اختر منطقتك 
- فهد الجوعان: الاقتصاد الكويتي أمام مفترق طرق ولابد من إجراء إصلاحات حقيقية
- عمران حيات: تحسين بيئة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وخلق الوظائف للمواطنين
- حسيـن الخرافي: الكويت تمتلك الموارد والإمكانيات التي تساعدها في تحقيق التنمية
طارق عرابي
رحب عدد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال بالأمر الأميري الصادر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وقال عدد من الاقتصاديين لـ «الأنباء» إن الشيخ أحمد العبدالله يمتلك من الخبرة والإمكانيات السياسية ما يؤهله للنهوض بالاقتصاد والإسراع في عجلة التنمية، وذلك من خلال العمل على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في اسرع وقت ممكن.
وحدد رجال الأعمال عددا من الأمور التي قالوا إنه ينبغي على الحكومة الجديدة التركيز عليها خلال المرحلة الحالية، وهي مطالب قديمة متجددة لعل من أهمها تمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير عجلة التنمية.
بداية، قال رجل الأعمال والنائب السابق لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، فهد الجوعان، إن القطاع الخاص الكويتي يمر اليوم بمفترق طرق، إذ وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من المرحلة الحالية التي وصل إليها الاقتصاد، إلا أن الحكومة لم تتخذ بعد الإجراءات الحقيقية المطلوبة لتحقيق الإصلاحات.
وأضاف أن الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل الجاد على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في المساهمة بتنفيذ خطط ومشاريع الدولة الاستراتيجية، وتمكينه من الولوج قدما نحو الاقتصاد الكلي، مشددا على ضرورة أن تتبنى الحكومة النظرة الاقتصادية التي تحقق المردود الاقتصادي قبل المردود المالي.
بالمقابل شدد الجوعان على ضرورة العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، بالموازاة مع إعادة النظر بموضوع «الدعومات» والتركيز على المستحقين الحقيقيين لهذه الدعومات، كما دعا إلى النهوض بالتعليم لأن التعليم هو أساس المجتمعات.
أما فيما يتعلق بالدور التشريعي المطلوب من مجلس الأمة، فقد لفت الجوعان إلى انه كان ملاحظا في الدورات السابقة لمجالس الأمة الأخيرة، أن صياغة القوانين كانت تتم على عجالة، وبالتالي فإن أغلب هذه القوانين كانت في غير محلها أو أنها كانت قوانين غير مجدية، داعيا المجلس الجديد إلى العمل بشكل أكبر على ممارسة دوره التشريعي في مراقبة وصياغة القوانين بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص وجمعيات النفع العام التي كانت تلعب دورا رئيسيا في صياغة القوانين بالكويت، والخروج بمقترحات بناء قبل إقرار القوانين المصيرية واعتمادها.
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للخدمات البترولية وعضو مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، عمران حيات، ان هناك عددا من المطالب التي يجب على الحكومة والمجلس الجديدين أخذهما بعين الاعتبار، أولها
تحسين بيئة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليكون هو القاطرة لخلق الوظائف للمواطنين.
وأضاف أنه إذا ما عملت الحكومة على تحسين بيئة الاقتصاد وإنعاشه، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في خلق الفرص الوظيفية الجديدة التي تعد من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة، وذلك كله لن يتم ما تعمل الحكومة على البدء فورا بالاستثمار في البنية التحتية وإدخال القطاع الخاص كشريك لها في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
وأعرب حيات عن أمله في أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ أحمد العبدالله بالتركيز على عدد محدود جدا من الأولويات، وتحديد موعد زمني ثابت لتحقيق هذه الأولويات قبل الانتقال إلى أوليات جديدة، مع تسخير كافة
الموارد والامكانيات المتاحة لذلك الأمر، مؤكدا أن الخطابات الانشائية العامة التي تتردد دائما حول النهضة الشاملة وبدون تحديد أولويات أو فترة زمنية لتطبيقها لن يكون لها أي مردود ولن تحقق أي نتائج مرجوة. من جانبه، رحب رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بقرار تكليف سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للوزراء، مؤكدا على ثقته بأداء الشيخ أحمد الذي يعتبر شخصية معروفة تقلدت العديد من المناصب سواء على صعيد القطاع الخاص أو العام.
وأضاف أن الشيخ أحمد العبدالله ليس بغريب عن العمل السياسي أو الاقتصادي، حيث عمل في عدة وظائف في شركات استثمارية واقتصادية، وفي بنك الكويت المركزي، قبل أن ينطلق من القطاع الخاص إلى العمل الحكومي ليتقلد عددا من الحقائب الوزارية في كل من وزارة
الصحة ووزارة المالية، ليجمع بذلك بين الخبرة الاقتصادية والسياسية في الوقت ذاته.
وأعرب الخرافي عن ثقته بأن الشيخ أحمد العبدالله سيكون قادرا على التعامل في نفس الوقت مع مجلس الأمة، وذلك انطلاقا من خبراته السياسية السابقة على مدى سنوات في العمل السياسي والحكومي. وأكد الخرافي على حاجة البلاد إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال المرحلة القادمة، مشددا على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادي بالدرجة الأولى وتطوير عجلة التنمية، خاصة وان الكويت تمتلك من الموارد والإمكانيات ما يمكن أن يساعدها في تحقيق التنمية المطلوبة.
