اختر منطقتك 
- السياسة الوطنية للشباب تتألف من 10 أهداف والخارطة الحكومية تركز على تنفيذها
- اهتمام خاص بالبحث العلمي وتشجيع الشباب على الابتكار والتعامل مع التقنيات الحديثة
- الخطة وضعت لتكون جاهزة في 2030 وقدّرت تكلفتها بـ 5 ملايين دينار
- تخفيض البطالة عن طريق مخرجات جامعية فائقة التميز وتوجيه البعثات إلى تعليم نوعي متميز
فرحان الشمري
ضمن سياسة حكومية، تمثل إطارا توجيهيا يخص الشباب لتمكينهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات وأمن المعلومات وتقنية النانو والمدن الذكية، سيتم إنشاء أكاديمية وطنية تختص بهذه العلوم وتشرف عليها الهيئة العامة للشباب، وفي موازاة ذلك سيتم إنشاء برامج أخرى مماثلة موجهة بالكامل إلى الشباب، وذلك لتأهيلهم، ودعم قدراتهم عبر تبني مشاريع نوعية تعزز دورهم في المجتمع.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن الخارطة الحكومية للسنوات الـ 5 المقبلة، تركز على تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والتي تتألف من 10 أهداف وتحسن 7 خدمات، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليتبنى الدعم أو الرعاية للمشاريع والبرامج، وسيكون هناك اهتمام خاص بالعلوم ذات البعد التكنولوجي والعلمي وتحديدا علوم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات.
وأفادت المصادر بأن الخطة وضعت لتكون جاهزة في 2030 وقدرت تكلفتها بـ 5 ملايين دينار، وستضم بالإضافة إلى الأكاديمية الخاصة بالعلوم برامج عدة، من ضمنها برنامج المبادر المحترف، وبرنامج دوري الإبداع الشبابي، وبرنامج ملاعبنا، وبرنامج المكتبة الرقمية الأكاديمية، والمشروع التطويري صناع عمل السياسة الوطنية للشباب.
ولاحظت المصادر أن المشاريع تولي اهتماما خاصا بالأبحاث العلمية وتشجيع الشباب على الابتكار وتفعيل التعامل مع التكنولوجيا الجديدة في مجالات ثورة الأنظمة، أمن المعلومات، الروبوتات الذكاء الاصطناعي، تقنية النانو، المدن الذكية، وبعض المجالات الأخرى، لافتة إلى أن المشاريع تحض الشباب والباحثين على الاستعانة بالمجلات الأكاديمية المفهرسة للنشر والقراءة، وفتح قنوات الاتصال المباشر مع الجامعات الخارجية في مجال الشراكة وتقديم خدمات لهم مثل: المؤتمرات والمشاريع والاستشارات وورش عمل، ودورات تدريبية وغيرها.
وأكدت المصادر أن المشاريع برمتها موجهة بشكل مباشر إلى الفئات الشبابية، ومساعدة المبادرين على إقامة مشاريعهم الخاصة وفق متطلبات السوق المحلي، والارتقاء بقدرات الشباب في تحديد المشاريع التي تتوافق مع قدراتهم، وتوسيع مجالات الاستثمار في المشاريع ذات المرجعية الحرفية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة ترفع وتيرة التشغيل في العمل الحر مستقلة عن القطاع العام، وتأهيل الشباب للحصول على التمويل الملائم.
وذكرت المصادر أن المشاريع المتنوعة في مجالاتها تهدف إلى استقطاب الطلبة في بيئة تنافسية، واضعة في اعتبارها استقطاب 10.000 متسابق على مستوى الكويت لمدة 5 سنوات من بداية البرنامج، واستثمار وقت الفراغ للشباب بما يعود عليهم بالنفع، وإضفاء روح المنافسة بين الشباب، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والربط بين جميع المجالات والتكنولوجيا في مختلف مجالات التقنيات الرقمية، والسعي نحو الارتقاء بها، ورعاية المؤتمرات العالمية في مختلف التخصصات «هندسية، علمية، إدارية، طبية، رياضية».
وأضافت ان المشاريع قاطبة تسعى إلى إشراك الشباب في مجال البحث العلمي، والترحيب بأي عمل تعاوني، وإيجاد نظام عالمي يخدم جميع القطاعات الحكومية والأبحاث، ووضع وتنفيذ خطة استراتيجية وتشغيلية لمشروع صناع العمل، وعقد 30 اتفاقية في شأن آلية ومميزات تأهيل الشباب مع الشركات المستهدفة، وإنشاء قاعدة بيانات من الشباب الخريجين، وإنشاء قاعدة بيانات لمؤسسات القطاع الخاص واحتياجات سوق العمل من الشباب الكويتي.
وأشارت المصادر إلى أن المشاريع تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الاستدامة والمحافظة على أصول الدولة في مرافق ومشاريع البنية التحتية للدولة، ورفع الكفاءات المهنية والعملية للشباب الكويتي لمواجهة سوق العمل، وإيجاد سوق واعد لتوظيف الشباب الكويتي خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وتطوير وتحديث البنية التحتية لتحسين جودة المعيشة، وتأهيل وبناء قدرات لفرص عمل في مؤسسات القطاع الخاص لحديثي التخرج من الشباب أصحاب المهن.
وقالت المصادر إن المشاريع ابتكرت لشغل أوقات الفراغ ببرامج تعليمية وثقافية وأدبية وفنية تحت بيئة تنافسية، لتحسين مستويات الكوادر الشبابية في المجتمع، والتوجيه السليم لرائدي الأعمال من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تقوم بها حاضنات معتمدة من الدولة، وخلق بيئة صحية ورياضية للشباب من خلال توفير مساحات تنافسية على مستوى يليق بالشباب، وتعزيز الأمن والأمان في المساحات الترفيهية والرياضية والثقافية لضمان سلامة مرتاديها، وتشجيع الشباب على امتلاك مشاريعهم الخاصة، وتوجيه الشباب للاستثمار في القطاعات التي يندر الاستثمار بها من قبل الشباب.
وأضافت: تهدف المشاريع إلى تخفيض حجم البطالة عن طريق مخرجات جامعية فائقة التميز، وتوجيه موارد الدولة في خطة البعثات على تعليم نوعي متميز يخدم الطلبة.
