منع صيد أسماك القرش والدلافين عبر قوارب النزهة

قدمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مشروع المتطلبات والاشتراطات لقوارب النزهة، لتطبيقه على مشغلي الأنشطة البحرية لنشاط التأجير لأغراض النزهة، والغوص الترفيهي، والصيد الترفيهي.

وبينت الهيئة أن تأجير قوارب النزهة يقتصر في النطاق الجغرافي على مشغلي الأنشطة البحرية المرخصين، ويُسمح للمشغل بتشغيل القوارب التي تقع تحت ملكيته المباشرة، بشرط تسجيلها لدى الهيئة ضمن قائمة الوسائط المصرح بها.

وشددت المتطلبات أن على مالكي قوارب النزهة الأفراد الراغبين بتأجيرها، التعاقد مع مشغل أنشطة بحرية مرخص عبر عقد تأجير وتشغيل لقارب النزهة يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية مع الإشارة وبشكل صريح إلى تحمل المشغل كافة المسؤوليات النظامية وفق هذه المتطلبات والاشتراطات، ويتعين على مشغل الأنشطة البحرية السياحية ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة من خلال المراسي البحرية السياحية المرخصة.

ويتعين على المشغل الحصول على تصريح من الهيئة عند الرغبة في الاشتراك بمواكب خاصة أو تجمعات للقوارب، شريطة أن يكون التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية، على أن يتقيد مشغل الأنشطة البحرية بنظام أمن الحدود وبأنظمة ولوائح وزارة الرياضة، وضوابط الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ولوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويجوز للمشغل تنظيم رحلات مبيت في البحر، شريطة أن يكون القارب مجهزاً لذلك، وأن يتم تحديد موقع المبيت مسبقاً في خطة الرحلة، والحصول على الموافقات اللازمة وتوفير تجهيزات الإقامة والسلامة.

وشدد المشروع أن يكون القارب مزوداً بمرافق مناسبة تضمن راحة الركاب، خصوصاً في حال تجاوز مدة الرحلة البحرية (60 دقيقة) ويلتزم المشغل في هذه الحالة بتوفير الوسائل الأساسية لراحة الركاب، وتشمل مقاعد مريحة، دورات مياه نظيفة، مياهاً محلاة صالحة للشرب، مياهاً للاستحمام، ومناشف شخصية، إضافة إلى مظلات للحماية من أشعة الشمس أو الأمطار، وعدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من المستفيد والمنشآت.

ومن المتطلبات إلزام كل من القبطان والطاقم بارتداء زي موحد أثناء تقديم الخدمة، بما يعكس المظهر المهني ويعزز من جودة تجربة السائح، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب أثناء الصعود والنزول من والى المرسى، ويشمل ذلك توفير وسائل الدعم اللازمة مثل السلالم أو المنصات الآمنة، إضافة إلى إشراف مباشر من أفراد الطاقم المؤهلين لتقديم المساعدة عند الحاجة. وعدم السماح للقصر أقل من 18 سنة باستئجار أو ركوب قارب النزهة دون وجود ولي أمرهم، وعدم تجاوز الحد المسموح لعدد الركاب على متن قارب النزهة.

ويجوز للهيئة إلغاء الترخيص في عدة حالات، منها عدم قدرة المشغل على تقديم خدمات بجودة مقبولة أو كافية، ورود شكاوى متكررة وموثقة بشأن مستوى الخدمات المقدمة، وجود مخالفات متكررة للأنظمة، وفي حال صدور قرار بإلغاء الترخيص، يُعتبر الترخيص ملغياً فور إشعار المشغل بذلك، ويُمنح مدة لا تتجاوز 14 يوماً للتوقف الكامل عن تقديم الأنشطة البحرية، مع الالتزام بتسوية كافة الالتزامات القائمة.

وحددت متطلبات حماية البيئة البحرية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والبحرية في النطاق الجغرافي وإعداد خطة لإدارة النفايات والالتزام بنقاط تجميع المخلفات المخصصة وعدم التخلص من النفايات بشكل عشوائي.

—–

الصيد التجاري.. ممنوع

يحظر على قارب النزهة التخلص من الزيوت، أو المواد السائلة السامة، أو الضارة، أو مياه الصرف الصحي، أو النفايات في المياه، والحفاظ على البيئة البحرية دون إلقاء الملوثات الزيتية أو أي مواد قد تؤثر عليها، ويحظر دخول المحميات البحرية دون الحصول على تصريح مسبق من الجهة المسؤولة.

وأوضحت الهيئة أنه في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأنواع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها، بما في ذلك الرحلات البحرية أو الخدمات السياحية، كما أكدت على عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محظورة مهما كان نوعها وحجمها طوال العام، وعدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري، أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة.

—-

خدمات خاصة لذوي الإعاقة

يلتزم المالك أو المشغل بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بأنظمة السلامة، ووجود من يقوم على رعاية ذوي الإعاقة، ويجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمكين الشخص ذي الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل القارب، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.

ويحظر توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تنازلات أو التخلي عن الخدمات التي قد يحصل عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة.