منصة موحدة لمشتريات اللقاحات.. اعتماد ضوابط استلام الأدوية البيطرية المقيدة

اعتمد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في اجتماعه أمس، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاشتراطات والضوابط الخاصة باستلام عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء المنصة الموحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة، كما تم عرض التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية الرائدة، لتوطين التصنيع الحيوي وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة.

وشدد المجلس على أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية، بما يشمل جميع قطاعات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محليًا، إضافة إلى البدء فعليًا في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية.

واستعرض المجلس حزمة من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، شملت عددًا من المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير القطاع، ومن أبرزها، مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانيات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة، كما أقر مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع.

واطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز «جدود الامتياز» الذي يدار مباشرة من البرنامج الوطني «لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية»، والذي يهدف لأنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، بالإضافة إلى مراجعة مأتم بشأن بروتوكولات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية.

وشدد المهندس الفضلي، على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي للبرنامج، ومواصلة دعم جهود البرنامج بما يتماشى مع التطلعات الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام البرنامج بدوره التنموي والتمكيني في تطوير القطاع، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجالات الأمن الغذائي، والتوطين، وتحفيز الاقتصاد الحيوي.