اختر منطقتك 
وعن حقوق المؤلف والخدمات المقدمة له، أوضح المتحدث، أنها أحد المجالات الإبداعية في الملكية، وفيها يتم منح المؤلف المبدع الحق في استعمال العمل ومنع الغير من استخدامه دون موافقته.
وخدمات حقوق المؤلف متعددة، منها التسجيل للمصنفات المتاحة، وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها، إذ تبنتها الهيئة لأول مرة في المملكة وفق أبرز التجارب العالمية لتسجيل الملكية الفكرية، إذ تم استقبال أكثر من 2500 طلب إيداع لحقوق المؤلف في عام 2024، وتكمن أهمية الخدمة في توثيق ومنح وثائق لتسجيل حقوق المؤلف والخدمات المرتبطة بالتعديلات أو التصرفات كانتقال الحقوق والترخيص وغيرها، كما تعمل الهيئة أيضاً على حماية وإنفاذ حقوق المؤلف من خلال احترام الملكية الفكرية واستقبال الشكاوى في الحق العام وإيقاف التعديات على حقوق المؤلف ومتابعة الأسواق والمواقع الإلكترونية التي ينتهك محتواها حقوق المؤلف.
وعرّف المتحدث باسم الهيئة، السر التجاري، بأنه أحد مجالات الملكية، وتختص بحماية المعلومات ذات القيمة التجارية غير المفصح عنها، بشرط أن تكون غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات، أو إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لسريتها، إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
وعن الإطار القانوني الدولي لحماية الأسرار التجارية، أوضح أن الباب السابع من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أو ما يعرف باتفاقية (TRIPs) تضمنت أحكاماً خاصة بـ«حماية المعلومات السرية»، إلى جانب التشريعات الوطنية التي تهدف إلى حماية المعلومات، وانضمت المملكة للاتفاقية في 2005م، وتعد إحدى وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وأهم اتفاقيات الملكية الفكرية متعددة الأطراف عالمياً.
وقال الزامل: إن حماية الهيئة للعلامات التجارية محددة بمدة زمنية هي عشر سنوات، ويمكن طلب استمرار الحماية لمدد مماثلة، بتقديم طلب بالتجديد خلال السنة الأخيرة، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون.
وعن الشكاوى والعقوبات حول ما تتعرض له الكثير من الصحف من سرقة المحتوى الخاص بها، سواء من أخبار وتقارير وصور وفيديوهات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر المصدر.. قال الزامل: «إن تحسين احترام الملكية الفكرية إحدى الركائز الإستراتيجية للهيئة التي تضمن حفظ حقوق المؤلفين والمبدعين بما فيها الصور والفيديوهات». ويشير نظام حماية حقوق المؤلف لبعض المصنفات المستثناة من الحماية، وهي: الأنظمة والأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية وقرارات الهيئات وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية والأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والحقائق المجردة، وما عداها من مصنفات فإن استخدامها بدون موافقة صاحب الحق يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، والعقوبات في حال تم انتهاك المصنفات المحمية تتمثل في الغرامة التي لا تزيد على ربع مليون وإغلاق المنشأة المنتهكة أو المساهمة في الانتهاك ومصادرة جميع نسخ المصنف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وحول ما تقدمه الهيئة من خدمات استشارية للراغبين في إنشاء مشاريعهم.. أشار الزامل إلى دعم وتمكين الملكيات الفكرية أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الهيئة لتعزيز الإبداع والابتكار في المملكة العربية السعودية وتعظيم الأصول غير الملموسة من الإبداعات، وتعد عيادات الملكية الفكرية إحدى مبادرات وخدمات الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ التي تساهم وتدعم فرص اكتساب وتوليد حقوق الملكية الفكرية واستخدامها من خلال تقديم الخدمات الإرشادية الفنية والقانونية الداعمة في مختلف مجالات الملكية الفكرية، وهناك عيادات الملكية الفكرية، وهي خدمة مجانية وتقدم افتراضياً لجميع الفئات من مؤسسات أو أفراد مهتمين بالملكية الفكرية أو القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الراغبة في الاسترشاد حول الملكية الفكرية، وتقدمها الهيئة في الفعاليات والمؤتمرات التي تشارك بها، حيث استفاد من الخدمة خلال 2024م، أكثر من 6 آلاف مبدع ومبدعة.
كيف تشكو المنتهك؟
أوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية فهد الزامل لـ«عكاظ»: طريقة رفع شكوى انتهاك ملكية فكرية، وتتمثل في الدخول إلى بوابة احترام الملكية الفكرية في الموقع الإلكتروني للهيئة، الانتقال إلى منصة الخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد/ البريد الإلكتروني، اختيار أيقونة إدارة الشكاوى، ثم تقديم شكوى واختيار نوع الشكوى، تعبئة المتطلبات اللازمة للانتهاك والالتزام بالاشتراطات المطلوبة وإرفاق المتطلبات والمستندات اللازمة، تقديم الطلب، ويتم إرساله للإدارة المختصة والتأكد من استكمال المتطلبات اللازمة مع العميل، دراسة الطلب (القضية) وتحليلها فنياً من قبل الإدارة المختصة وإكمال المتطلبات النظامية، وإحالة الطلب (القضية) إلى اللجنة المختصة في الأمانة العامة للجان لدراسته وإصدار القرار.
