اختر منطقتك 
وبحسب مصادر، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية عدداً من القرارات مكتسبة القطعية، منها صدور القرار في الدعوى المرفوعة أمامها المقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل القاضي بثبوت مخالفته نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل دون ترخيص، والحكم بإيقاع غرامة عليه قدرها 150,000 ريال عن تلك المخالفة وسجنه مدة سنة مع وقف تنفيذ السجن، فإن عاد لممارسة التمويل دون ترخيص يعاقب بالسجن بعد ثبوت الممارسة. وصدر قرار مماثل في الحق العام بإيقاع غرامة 200 ألف ريال على ممول مارس نشاط التمويل دون ترخيص.
ورصدت «عكاظ»، واقعة جرت الأسبوع الماضي، لمواطن روى تعرضه للنصب والاحتيال المالي للحصول على قرض عبر تمويل مشبوه، وسرد الضحية قصته، وقال: تواصلت مع جهة معلنة عبر إحدى منصات التواصل وكان الرد سريعاً ومهنياً، إذ قدم الموظف المزعوم تفاصيل واضحة عن التمويل وخيارات الدفع والمرونة في السداد.. «كل شيء بدا منطقياً وأكدوا أن لديهم تراخيص وأنهم يعملون بالتعاون مع جهات رسمية». ويضيف: «طلبوا إرسال مستنداتي الشخصية، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، بحجة أنها مطلوبة لتقييم أهليتي والحصول على الموافقة الأولية، كنت متردداً في البداية، لكنهم أرسلوا لي نماذج ورسائل تبدو وكأنها رسمية، وأكدوا أن كل شيء يجري تحت مظلة قانونية فشعرت بالطمأنينة وأرسلت المستندات».
ويواصل بقوله: «بعد يومين، تواصل معي موظف وأخبرني أن طلبي تم قبوله مبدئياً، وأن الخطوة التالية تتطلب دفع رسوم «رمزية» قدرها 2,000 ريال، لتغطية تكاليف فتح الملف وإنهاء الإجراءات الإدارية، وأكدوا لي، أن الرسوم قابلة للاسترداد بمجرد حصولي على التمويل، وحين أظهرت ترددي، أرسلوا لي إيصالاً مزوراً منسوباً لأحد البنوك يوضح أن أحد العملاء السابقين استرد الرسوم بعد حصوله على التمويل فاقتنعت وأرسلت المبلغ».
وتابع الضحية: «بعد أن دفعت الرسوم، طلبوا مبلغاً إضافياً قدره 1,500 ريال لتغطية «رسوم التأمين على التمويل»، وأكدوا أنه شرط أساسي لإتمام العملية، فبدأت ارتاب، خصوصاً أنهم كانوا في عجلة من أمرهم للحصول على المبلغ، لكنني كنت قد استثمرت وقتي وجهدي وأردت إنهاء العملية، فدفعت، ثم اختفى الموظف الذي كنت أتواصل معه بشكل مفاجئ، وفي وقت لاحق اكتشفت أن حسابهم في التواصل الاجتماعي تم حذفه، وأن الرقم المستخدم لم يعد يعمل».
يضيف: «حاولت البحث عن شركة القروض المزعومة، ولم أجد أي سجل رسمي لها في قائمة الجهات المرخصة لدى البنك المركزي، واكتشفت أن الحساب البنكي الذي أرسلت إليه الأموال، مرتبط بشخص مجهول، ما جعل استرداد أموالي أمراً مستحيلاً. والأسوأ من ذلك، أن بياناتي الشخصية التي أرسلتها لهم قد تكون معرضة للاستغلال». وأكد الضحية، أنه رفع شكواه للجهة المختصة، ويتابع الإجراءات الخاصة بالواقعة.
جرائم مركّبة تعاقبها الأنظمة
يسود جدل قانوني حول رسائل يتم تداولها وتتناقلها مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات فورية، منها سداد فوري للديون المتعثرة واستخراج قروض نقدية ورسائل أخرى تزعم قدرة صاحبها على إلغاء مخالفات وشطبها وسداد إيقاف الخدمات والمتعثرات لدى الغير، فضلاً عن رسائل تزعم تقديم التمويل الفوري للأفراد والمؤسسات وغير ذلك. ووصف مختصون تلك الرسائل بالمطاردات الإلكترونية واعتبروها جريمة مركبة. وأكد المحامي فراس طرابلسي، لـ«عكاظ»، أن الرسائل التي تروج لخدمات مشبوهة مثل سداد الديون، إلغاء المخالفات، أو تقديم تمويل سريع تعد جرائم مركبة تُجرمها عدة أنظمة في المملكة منها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فوفقاً للمادة الأولى، يُعاقب كل من استولى على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية مثل الكذب والإيهام بالسجن حتى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أما نظام مراقبة شركات التمويل فتحظر مزاولة نشاط التمويل دون ترخيص وفق المادة الرابعة، فيما يعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية استخدام الإنترنت لنشر معلومات مضللة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال.
وقال: إن النيابة العامة، تحذر من التعامل مع هذه الرسائل لما قد تحمله من مخاطر كالنصب وغسل الأموال. وأضاف: «ندعو الجميع للإبلاغ عن هذه الجرائم فوراً والتأكد من التعامل مع جهات معتمدة لضمان حماية الحقوق. التوعية المجتمعية ضرورية لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم المركبة».
أوهام سداد الديون المتعثرة
شدد المحامي إيهاب أبو ظريفة، على أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر – وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى العقوبتين. ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل البنك المركزي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات. وشدد على أن ممارستهم هذا النشاط دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي تعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.
وأوضح المحامي سعيد المالكي، أن الرسائل التي تتداول وتنتشر في منصات التواصل الاجتماعي تعد جرائم إلكترونية تتداخل مع جرائم أخرى كالنصب والاحتيال المالي والاستيلاء على أموال الغير أو التمويل المخالف للنظام أو جريمة الأموال، ولكل من تلك الأوصاف الجرمية عقوبات محددة نظاماً ما بين السجن والغرامة وإبعاد الأجنبي المدان في تلك الجرائم.
