عبث بالهوية الوطنية.. قضية تزوير أنساب تهز الكويت

حين يمتد العبث بالهوية الوطنية إلى أكثر من مجرد تزوير إجرائي، نجد أنفسنا أمام مشهد يكشف انهياراً مريعاً للأسس التي تُبنى عليها الأسرة، والمجتمع، ومفهوم الانتماء.

أبٌ كويتي – وفق ما نشرته صحيفة الراي الكويتية – سجل عليه 33 ابناً، 16 منهم أبناؤه فعلاً، فيما وُضّع 17 آخرون بمال وليس برابطة دم. هؤلاء المزيفون لم يكتفوا بإفساد ملفه، بل أصبح الملف ناقوس فساد متسعاً، إذ وصلت التبعية لهم إلى قرابة 1000 شخص، وتوزعت التزويرات بين 15 خليجياً وسوريين إثنين.

على الرغم من محاولات التقادم السياسي، فإن استدعاء الأب في 2016، وإجراء بصمة وراثية له أكدت أن 16 هم أولاده الفعليون، ساهم بشكل قوي في فروض السلطة الجنائية. بعد ذلك، أسفرت التحقيقات التي استمرت من يناير حتى أغسطس عن سحب الجنسية من 13 مزوراً، منهم السوريان، بينما لا يزال 4 أشخاص آخرين قيد المراجعة، تبعيّة إثنين منهم بلغت 37 و20 شخصاً على التوالي.

هذه القضية تكشف عن تشققات في بنية الهوية الوطنية، تستوجب طرح السؤال الشرعي والقانوني: كيف يُقسم الإرث على أساسِ نسب غير ثابت شرعاً؟ بل كيف يُبرم عقد زواج قائم على هوية مزيّفة؟ فالإسلام يقطع بأن «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»، وهو المبدأ الذي يقطع قاعدة الإرث والزواج مع أي نسب لا يدعّمه دليل شرعي قاطع، كالبصمة الوراثية.

منظومة حوكمة

يرى المستشار القانوني سلمان الرمالي أن ما تكشفه هذه القضية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قانون الجنسية الكويتي الذي صدر عام 1959 وتعرض لتعديلات متعددة، إذ نصت مواده بوضوح على أن الجنسية حق سيادي لا يكتسب إلا بقرار صحيح، وأن من يزوّر أو يدلي بمعلومات كاذبة تسقط عنه الجنسية حكماً. لكن التطبيق العملي أظهر أن الرقابة لم تكن بالصرامة الكافية، ما سمح بانتقال التزوير من اسم واحد إلى تبعيات لاحقة بلغت قرابة الألف.

ويضيف الرمالي أن القانون الكويتي منح وزير الداخلية ومجلس الوزراء صلاحيات واسعة في سحب الجنسية أو إسقاطها إذا ثبت أنها مُنحت على غير أساس، لكن الإشكالية تكمن في أن آلية المتابعة لم تكن آنية، فمرت سنوات قبل أن يُكشف هذا الملف. ويرى أن غياب منظومة حوكمة دقيقة داخل إدارات الجنسية هو ما جعل حالات التزوير تتراكم وتُفرّخ ملفات مزورة أخرى.

وأكد الرمالي أن الحل لا يكمن فقط في القرارات اللاحقة بسحب الجنسية، بل في تأسيس منظومة وقائية تبدأ بربط إلكتروني شامل بين البصمات الوراثية وقواعد بيانات الجنسية منذ لحظة التسجيل الأولى، وهذا بدوره يرسخ مبدأ أن الجنسية عقد اجتماعي وسياسي يستند إلى النسب والهوية والانتماء.