ضرب المشاريع الانفصالية

مثَّل توقيع الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، خطوةً إستراتيجيةً، جاءت في توقيتها، إذ كانت سورية بحاجة ماسة إلى الخروج من الأحداث الدامية التي جرت في مناطق الساحل السوري، من قبل فلول نظام بشار الأسد، مستهدفة قوى الأمن العام.

ولا شك أن الإدارة السورية نجحت في إخماد الفتنة؛ التي استهدفت ضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري من خلال السعي إلى فصل منطقة الساحل، ومن ثم جاء الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية، ليضرب المشاريع الانفصالية في مقتل.

وبالتالي تكمن أهمية الاتفاق في كونه يشكّل ضربة لتلك القوى التي سعت إلى تقسيم سورية، إضافة إلى أنه يشكِّل مدخلاً لإنهاء حالة القطيعة بين مناطق الجزيرة السورية، وباقي المناطق التي تمتد إلى أكثر من عقد من الزمن.

وربما الشيء الأبرز والأهم، أن الاتفاق كشف أن الشارع السوري بمختلف أطيافه ومكوناته يتوق إلى توحيد الأرض، وتحقيق الاستقرار، بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

أيضًا يعتبر الاتفاق خطوة تاريخية بالنسبة للأكراد السوريين سياسيًا واجتماعيًا، إذ إنه فتح المجال أمام السوريين لبناء سورية الجديدة، سورية الموحدة، كما أنه شرع الأبواب أمام مرحلة جديدة تستعيد فيها الدولة سيطرتها على الموارد الطبيعية في مناطق شرقي الفرات، وإعادة إدماجها ضمن الاقتصاد الوطني، فضلاً عن استعادة ثقة السوريين، وهو الأهم.