المملكة تواكب خطى المستقبل بـ «الرقمنة»

تقف المملكة العربية السعودية على أرض صلبة، تؤسس خطى المستقبل والعالم الرقمي بمثابرة وخطوات متسارعة، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وتأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في خطوة طموحة نحو الانتقال إلى عالم التقنية والثقافة الرقمية، وصدر أمر التأسيس في 29-‏12-‏1440هـ، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية لتحقيق طموحات رؤية 2030، عن طريق تحديد التوجه الإستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.

لقد أضحى العالم اليوم قرية كونية صغيرة تعمل وفق أنظمة تقنية عالية الجودة، تتفاعل أنشطتها الحياتية بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، وبدأ العالم يتهيأ لاستقبال ثورة صناعية جديدة تقوم على الأساس المتسارع للقدرات الحاسوبية، والاستعداد للتعامل مع منتجات ومعطيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة ذاتية التحكم، وهي المحاور التي دفعت السعودية لمواكبة هذه النقلة الهائلة والمتسارعة بتأسيس خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنهاء معاملاته بيسر وسهولة.

ومن الأمثلة على سبيل المثال السحابة الحكومية (ديم)، بنك البيانات الوطني، منصة (استشراف)، منظومة (توكلنا)، منظومة (إحسان)، منصة (بروق)، منصة (أبشر – أفراد)، منصة (أبشر – أعمال)، منصة (نفاذ)، منصة (إيفاء)، منصة (نبأ)، منصة (التحريات المالية)، التعرف على السمات الحيوية، متجر (بيان)، أجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر، مبادرة (طريق مكة)، «إياب»، دعم مركز الإقامة المميزة، تنفيذ قمة قادة مجموعة الـ20، الفرع الإلكتروني وبرنامج البيانات المفتوحة.

كل ذلك جاء انطلاقاً من إدراك المملكة لهذه المتغيرات وتفاعلها مع مستجدات العصر وتطوراته، وترجمةً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قيادة المملكة لتكون نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة. وقد جعلت رؤية المملكة 2030 التحول نحو العالم الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية ضمن مستهدفاتها؛ لذلك صدر أمر ملكي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ لتكون الهيئة الجهة المختصة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.