إعفاء المشروبات الخالية من السكر من الضريبة بشكل كامل

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقترحا لتعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية، تضمن استحداث نظام متدرج من 4 شرائح ضريبية للمشروبات المحلاة؛ لخلق حافز اقتصادي مباشر للمنتجين لإعادة تركيبة منتجاتهم وتقليل محتوى السكر.

ووفق الآلية الجديدة حال إقرارها، تُعفى المشروبات الخالية من السكر أو تلك التي تحتوي على كميات منخفضة أقل من 5 غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر من الضريبة بشكل كامل، وحُددت قيمة الضريبة عليها بـ«صفر ريال لكل لتر»، ويمثل ذلك رسالة واضحة للسوق والمستهلكين بأن الخيارات الصحية لن تتحمل أي عبء ضريبي إضافي، ويعكس التعديل تبني المملكة أفضل الممارسات العالمية في استخدام السياسات الضريبية لتشجيع المنتجين على ابتكار بدائل صحية، وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أقل ضررا.

ويأتي ذلك في سياق أوسع يتماشى مع أهداف رؤية 2030، في بناء مجتمع حيوي ونظام صحي متكامل.

في المقابل، تتصاعد القيمة الضريبية مع زيادة محتوى السكر؛ وستخضع المشروبات متوسطة السكر «من 5 إلى 7.99 غرام» لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ستواجه المشروبات عالية السكر «8 غرامات أو أكثر» أعلى شريحة ضريبية بقيمة 1.09 ريال لكل لتر، ما يعني المنتجات الأكثر ضررا على الصحة هي التي تتحمل العبء الضريبي الأكبر، مما قد ينعكس على سعر بيعها النهائي للمستهلك.

تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة

وتضمنت التعديلات تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة، والتي تفرض على جميع المستوردين والمنتجين تسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك.

ويمنح التعديل الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة المعلومات المقدمة، إذ يمكنها تعليق أو إلغاء تسجيل أي سلعة، أو منعها من دخول السوق، في حال ثبوت عدم صحة البيانات، خصوصا تلك المتعلقة بالمكونات التي يُبنى عليها احتساب الضريبة، مثل محتوى السكر، وتتيح التعديلات للهيئة مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة بياناتها، مما يضع عبء الإثبات على عاتق المنتج والمستورد ويرفع من مستوى الشفافية في السوق.

من التعديلات المقترحة ضرورة الإفصاح الدقيق، إذ ألزمت المكلفين بالإبلاغ الذاتي عن أي خطأ في إقراراتهم الضريبية خلال 15 يوما من تاريخ اكتشافه مع صلاحيات أوسع لإجراء تقييم أو إعادة تقييم ضريبي، مع احتساب غرامة تأخير على النقص في الضريبة المستحقة.

وشملت التعديلات، توضيحات دقيقة لآلية احتساب الضريبة على المنتجات المركزة والمساحيق، والتي سيتم احتساب ضريبتها بناء على المشروب النهائي بعد التخفيف وفقا للإرشادات الموضحة على العبوة، مع منح محافظ الهيئة صلاحية تحديد المنهجية في حال عدم وضوح الإرشادات.

وتم رفع الحد الأدنى للكميات المطلوبة للحصول على رخصة «مستودع ضريبي» إلى 2.5 مليون لتر سنويا من المشروبات؛ بهدف تخصيص هذه الرخص للمنشآت ذات النشاط التجاري الفعلي الكبير.