«أطلس».. يكشف أوضاع التنمية المستدامة لأحياء المدينة

أصدرت هيئة تطوير المدينة المنورة تقرير أطلس، الذي يكشف حالة التنمية المستدامة للأحياء كأول أطلس من نوعه على المستوى الوطني والعالمي، الذي يعنى في الوضع الحضري على مستوى أحياء المدينة، مستنداً إلى مؤشرات حضرية دقيقة ومنهجية تحليلية متقدمة في إطار مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان بما يعكس النهج الإنساني والتنموي الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التنمية.واستعرض تقرير الأطلس، نتائج تحليل أوضاع 70 حياً سكنياً في المدينة؛ بهدف تشخيص التحديات واستكشاف الفرص في كل حي على حدة، وتقديم تصور متكامل يدعم صناع القرار في تحديد أولويات التدخل، وتوجيه الاستثمارات، وصياغة السياسات التنموية الكفيلة بسد الفجوات، وتحقيق العدالة المكانية والتنمية المتوازنة.

واستندت النتائج التحليلية الواردة بالأطلس، على قاعدة بيانات مكانية وإحصائية حديثة، وتوظيف نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مؤشرات مبادرة جودة الحياة الصادرة عن مركز برنامج جودة الحياة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، التي شاركت المدينة المنورة في تطويرها ضمن أول خمس مدن على المستوى العالمي، إضافة إلى عدد من المعايير والأدوات الدولية والوطنية ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص العمرانية الفريدة للمدينة المنورة وتاريخها الحضري العريق، ودورها المحوري في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وطور المرصد الحضري بالمدينة المنورة، تطبيقاً إلكترونياً ضمن منصة منارة للبيانات الحضرية لاستعراض نتائج التحليل ودعم شركاء التنمية بأدوات التحليل المكاني والحضري المتقدمة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتسخير البيانات والابتكار في دعم صناع القرار على مستوى المنطقة في اتخاذ سياسات تنموية وخطط مستدامة مبنية على بيانات حديثة ودقيقة.

واستعرض الأطلس، حالة التنمية المستدامة لأحياء مدينة المدينة وأهم نتائج تحليل الوضع التنموي لـ70 حياً باستخدام المؤشرات الحضرية المربوطة وتقييم الخدمات والمرافق ومدي تكاملها مع حاجات السكان من خلال دراسة القطاعات التنموية المتمثلة في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والإسكان، والنقل، والبنية التحتية، والبيئة العمرانية واستخدامات الأراضي، والتعليم والصحة والثقافة والترفيه والسياحة، والأمن والسلامة. وتحديد أبرز القضايا ذات الأولوية لكل قطاع في كل حي، والتأكيد على أهم المبادرات التنموية اللازمة. وجاءت النتائج لتؤكد تحقيق المدينة وأحياءها لحزمة كبيرة من أهداف التنمية المستدامة والرؤية. وفى إطار ذلك حققت المدينة المنورة الهدف الأول من أهداف التنمية وحقق 66 حياً نتائج جيدة في قطاع الإسكان، وسجل أكثر من ثلث الأحياء نسباً أعلى من 95% في مؤشر المسكن اللائق.

١٠٠٪ مؤشر المرور والطرق في 21 حياً

التقرير، أكد تحقيق 59 حياً الهدف الـ11 في التخطيط الحضري الفعال، ونصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ويعتبر 95% من مباني المدينة ذات نظم إنشاء حديثة ومتينة، وترتفع الكثافة السكانية في الأحياء القديمة، التي يتركز فيها أكبر نسبة من المناطق غير المخططة، وتميز 54 حياً في مؤشرات النقل الحضري المستدام وهو أحد الغايات الرئيسية لتحقيق الهدف الـ11 أيضاً. وأكد 96.2% من سكان المدينة رضاهم عن جودة الطرق وحالة المرور وسجل 21 حياً نسبة 100% في هذا المؤشر.

وحققت المدينة الغاية 7.1 من أهداف التنمية المستدامة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030، إذ تغطي الشبكة العامة للكهرباء 99.5% من المدينة منها 53 حياً بنسبة 100%، وترتفع نسبة تغطية السكان المخدومين بشبكة الاتصالات لتسجل 100% في 50 حياً، وتقترب أحياء المدينة من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة «ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام»، فقد ارتفعت نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه العامة لتصل إلى 100% في 45 حياً.

تحققت مستهدفات الرؤية وبرامجها في تغطية الصرف الصحي..

بالنسبة للصرف الصحي، تصل نسبة التغطية 100 % في 22 حياً، وعموماً كانت أحياء (العاقول، وادي البطان، ورقان، السكب) الأكثر بعداً عن التغطية بخدمات البنية التحتية، كما جاءت نسبة رضا السكان عن الخدمات التعليمية 100 % في 37 حياً من أحياء المدينة لتحقق مستهدفات رؤية المملكة وبرامجها، فضلاً عن الهدف الرابع لأهداف التنمية المستدامة، وتميزت نسب التغطية للمدارس بمراحلها المختلفة في 52 حياً، ومتوسطة في 11 حياً، بينما كانت 7 أحياء (النبلاء، الغراء، السد، الصناعية، وادي البطان، ورقان، السكب) بعيدة عن نطاق تغطية المدارس حسب المعايير التخطيطية.

وسجلت نسبة التغطية بالمستشفيات 100 % في 48 حياً تتماشي مع الغاية 3.8 للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة «تحقيق التغطية الصحية الشاملة»، وترتفع نسب مشاركة السكان في الأنشطة الثقافية والرياضية في 35 حياً، بينما سجلت باقي الأحياء نسباً متوسطة.

أمان شامل في 50 حياً

أشارت النتائج الأولية للمسح الميداني لجودة الحياة لأحياء المدينة المنورة، أن نسبة رضا المواطنين عن الأمان داخل الحي بلغت 96.2%، ووصلت إلى 100% في 50 حياً، كذلك بلغت نسبة التغطية لخدمة مراكز الشرطة 100% في 49 حياً.

وقسم التحليل السابق أحياء المدينة المنورة، إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تتضمن الأحياء غير المخططة، والأحياء المخططة الواقعة على أطراف النطاق العمراني، والأحياء المخططة مكتملة الخدمات، وذلك لدعم متخذ القرار في تحديد أولويات التدخل السريعة والجزئية والإمكانات بناءً على وضع كل حي بالمجموعات المختلفة، وأهم المبادرات التي تهدف من التقرير تحقيق تنمية مستدامة متوازنة بأحياء المدينة المنورة، واستكمال شبكات البنية التحتية الأساسية، لا سيما في الأحياء الطرفية، وتحفيز الكثافة السكانية في الأحياء المخططة لتحقيق كفاءة واستدامة، وتشغيل الخدمات والأنشطة.

وأفاد المختص في الأمن الفكري الدكتور حميد الأحمدي، أن التقرير يعزّز جوانب الأمن الفكري في الأحياء، ويساعد الجهات المختصة في هذا الشأن، مؤكداً أن التقرير سيساهم في التنمية المستدامة في جميع أحياء المدينة، وسيكون مؤشراً مهماً لعمل القطاع العام والخاص في تحقيق أهدافه التطويرية للأحياء.

ومن جانبه، أكد المستشار الإعلامي عبدالغني القش، أن التقرير اتسم بالشفافية والوضوح، ويحقق كثيراً من الأهداف التنموية في تحقيق الرضا للسكان، وأن التقرير كان مبنيّاً على أرض الواقع، ووفق أبرز طرق الحديثة للإحصاء، مؤكداً أن التقرير يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في أحياء المدينة كافة.