إيطاليا تنقل أول المهاجرين إلى ألبانيا في مخطط لجوء مثير للجدل

أعلنت وزارة الداخلية الألبانية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل مجموعة من المهاجرين من إيطاليا إلى مراكز معالجة طلبات اللجوء المنشأة حديثًا في ألبانيا.

يعد النقل جزءًا من خطة مثيرة للجدل للتعامل مع آلاف طالبي اللجوء خارج حدود إيطاليا. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للمخطط في الداخل والخارج، وصفت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني هذه الخطوة بأنها “مثال جيد”.

وقالت يوم الثلاثاء “إنه طريق جديد وشجاع وغير مسبوق، لكنه يعكس تماما الروح الأوروبية ولديه كل ما يلزم لاتباعه أيضا مع الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي”.

ووقعت الاتفاقية في نوفمبر الماضي ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما.

وافتتحت حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة رسميا المركزين في ألبانيا يوم الجمعة. تخطط روما للتعامل مع آلاف المهاجرين الذكور الذين يطلبون اللجوء هناك بعد اعتراضهم في المياه الدولية أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا من ساحل شمال إفريقيا.

وتم نقل الرجال الستة عشر – 10 من بنجلاديش وستة من مصر – من جزيرة لامبيدوسا الصقلية بواسطة سفينة بحرية بعد أن تم إنقاذهم في البحر.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه من المتوقع أن يصلوا إلى ميناء شينجين الألباني يوم الأربعاء، حيث سيتم تحديد الهوية والفحص الصحي.

أولئك الذين يتبين أنهم في حالة جيدة ويسمح لهم بتقديم طلب اللجوء رسميًا إلى إيطاليا سيتم نقلهم إلى جادير، على بعد 20 كيلومترًا من ميناء شينجين، حيث تم إنشاء العديد من مرافق المعالجة – من بينها مركز استقبال، ومركز لإعادة اللاجئين إلى وطنهم. للترحيل إلى بلدانهم الأصلية، ومرفق لذوي السجلات الجنائية.

وكان المهاجرون من بين حوالي 1000 شخص غادروا ساحل ليبيا وكانوا متجهين إلى لامبيدوزا أو وصلوا إليها بالفعل يوم الاثنين.

تبدأ الخطة

وينص الاتفاق، الذي تم توقيعه العام الماضي، على أن تؤوي ألبانيا ما يصل إلى 3000 مهاجر ذكر بينما تقوم إيطاليا بتسريع طلبات اللجوء الخاصة بهم. وسيحتفظ المهاجرون بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك.

ووفقاً للمسؤولين الإيطاليين، ستكون المراكز الألبانية قادرة على استيعاب ما يصل إلى 400 شخص في البداية، ومن المتوقع أن تزيد طاقتها إلى 880 في غضون أسابيع قليلة.

وتتوقع روما أن تبلغ تكلفة تشغيل المركزين الخاضعين للسلطة القضائية الإيطالية حوالي 670 مليون يورو على مدى خمس سنوات.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعربت عن مخاوف جدية بشأن الخطة، يوم الاثنين إن أحد فرقها كان يقوم “بمهمة مستقلة” على متن السفينة التي تنقل المرسلين الأوائل لمراقبة عملية الفحص.

ووافقت الوكالة على الإشراف على الأشهر الثلاثة الأولى من عمل المخطط للمساعدة في “حماية حقوق وكرامة الأشخاص الخاضعين له”.

وتقول السلطات الإيطالية إنها لا تنوي فصل العائلات، ولكن سيتم إيواء النساء والأطفال وكبار السن والمرضى أو ضحايا التعذيب في إيطاليا.

إعلان

الدعم الأوروبي

ومع استمرار معابر القوارب الصغيرة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​في التأثير على الدول الواقعة على الطرف الجنوبي للاتحاد الأوروبي، طالبت ميلوني وحلفاؤها اليمينيون منذ فترة طويلة بأن تتقاسم الدول الأوروبية المزيد من عبء الهجرة.

ووجدت ميلوني حليفا في هذه القضية في رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي دعت الزعماء الأوروبيين يوم الاثنين إلى تعلم درس من تجربة إيطاليا في ألبانيا.

وكتب رئيس المفوضية الأوروبية في رسالة: “علينا أن نواصل استكشاف السبل الممكنة للمضي قدمًا فيما يتعلق بفكرة تطوير مراكز العودة خارج الاتحاد، خاصة في ظل اقتراح تشريعي جديد بشأن العودة”.