محكمة مصرية تؤكد طلاق بوسي شلبي من محمود عبدالعزيز

أصدرت محكمة مصرية، حيثيات حكمها في رفض دعوى الإعلامية بوسي شلبي التي طالبت فيها بإثبات مراجعة زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز لها، مع تأكيد سقوط حقها في التماس إعادة النظر، استناداً إلى صحة الطلاق السابق بينهما، وتغريمها 200 جنيه.

ووفقاً لحيثيات الحكم، الذي أصدرته الدائرة 5 مستأنف أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد، فإن الدعوى التي أقامتها بوسي شلبي (رقم 4998 لسنة 2023 أسرة أكتوبر) طالبت بتثبيت مراجعة «عبدالعزيز» لها بتاريخ 16 سبتمبر 1998، وتعديل بياناتها في مصلحة الأحوال المدنية لتصبح أرملته بدلاً من مطلقته.

وأشارت «بوسي شلبي» إلى أن زواجها من «عبدالعزيز» تم في يوليو 1998 بوثيقة رسمية، وبعد خلافات تركت منزل الزوجية، ثم علمت من الصحف بطلاقها، لكنها زعمت أن زوجها أنكر ذلك وأعادها إلى مسكنه، قبل أن تكتشف بعد وفاته وثيقة طلاق غيابي رجعي أخفاها عنها.

وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى في 30 نوفمبر 2023، مستندة إلى علم «بوسي شلبي» بالطلاق من خلال القيد العائلي وإعلام الوراثة، وعدم تمسكها بالمراجعة لمدة 18 عاماً قبل رفع الدعوى.

كما رفضت المحكمة استئناف «بوسي» رقم 787 لسنة 1 ق في 29 أبريل 2024، مؤيدة الحكم الأولي، بعد أن اعتبرت أن شهادات الشهود حول إعلان «عبدالعزيز» مراجعته لشلبي في حفل لم تكن كافية لإثبات الادعاء.

وفي يوليو 2024، تقدمت «بوسي» بالتماس إعادة النظر، لكن المحكمة رفضته، مؤكدة أن الأدلة والمستندات لا تدعم طلبها. وألزمتها المحكمة بالمصروفات، معتبرة أن القضية استوفت جميع مراحل التقاضي.

من جانبها، ردت «بوسي شلبي» عبر صفحتها على فيسبوك على بيان ورثة الراحل «عبدالعزيز»، الذين نفوا أن تكون زوجة والدهم. وأكدت أن علاقتها بالراحل كانت زواجاً شرعياً وقانونياً، مشددة على التزامه بالشريعة والقانون طوال حياته.

وأوضحت أن الإجراءات القضائية لم تنتهِ، وأنها تنتظر حكم القضاء المصري، كما أشار مكتب مستشارها القانوني اللواء حسام نبيل، إلى أن بيانات الورثة تفتقر إلى الدقة، مؤكداً أن الرد القانوني سيستمر بناءً على التطورات.