تعود قضية الفنان المغربي سعد لمجرّد إلى الواجهة مجددًا مع انطلاق جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف في فرنسا يوم الخميس المقبل، بعد الحكم الصادر بحقه عام 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب.
وتستمر جلسات الاستئناف حتى الـ25 من سبتمبر في كريتاي قرب باريس، بعد أن تأجلت سابقًا لاستكمال التحقيقات.
وسيمثل لمجرّد، البالغ 41 عامًا، أمام المحكمة وهو في حالة سراح تحت رقابة قضائية، بينما تتجه التوقعات نحو احتمال تثبيت الحكم؛ وفق ما أكده دافيد شيمي، محامي لورا ب؛ الذي قال إن ملف القضية «يحتوي على الأدلة الكاملة التي تثبت وقوع الاعتداء»، ما لم تظهر تطورات استثنائية تغيّر مسار المحاكمة.
المحامي أشار إلى أن موكلته عاشت «عشر سنوات من الضغط النفسي والتقلبات»، معتبرًا أن استمرار الجلسات يعيد إليها آثار التجربة التي تقول إنها دمّرتها بالكامل.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرّد باغتصاب وضرب الشابة لورا ب. داخل أحد فنادق العاصمة عام 2016، بعد لقائهما في ملهى ليلي. ورغم إصرار الفنان المغربي على براءته ونفيه إقامة أي علاقة معها، أقرّ بأنه دفعها بعنف لأنها خدشته أثناء تبادل القبل، بحسب أقواله أمام المحكمة.
وتتزامن جلسات الاستئناف مع قضية أخرى حُكم فيها على لمجرّد بالسجن خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة عام 2018 قرب سان تروبيه، وهي قضية استأنف الحكم الصادر فيها أيضًا. كما سبق أن واجه اتهامات مشابهة في المغرب عام 2015 وفي الولايات المتحدة عام 2010.
ومع تعدد الملفات القضائية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت جلسات الاستئناف الجديدة ستُحدث تحولًا في مسار القضية، أم أنها ستُكرّس الإدانة التي تلاحق الفنان منذ سنوات.













