اختر منطقتك 
نفت الحكومة الفيدرالية النيجيرية مزاعم سوء ظروف السجن للمدير التنفيذي لشركة Binance، تيغران جامباريان، مؤكدة أنه يتلقى رعاية طبية جيدة وخدمات قنصلية كاملة، مؤكدة على الالتزام بالمحاكمة القانونية والنزاهة القضائية.
وقد صدر بيان الطعن يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران عن محمد إدريس، وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري.
يأتي بيان إدريس في أعقاب منشور حديث لاثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي، النائب فرينش هيل (جمهوري) والنائب كريسي هولاهان (ديمقراطي)، الذين زاروا غامباريان في منشأة احتجاز كوجي في 19 يونيو 2024 ونشروا مقطع فيديو من الزيارة على X للمطالبة بإطلاق سراحه.
البيان
وشدد إدريس في بيانه على أن احتجاز غامباريان يستند إلى أمر من المحكمة، وأن المحكمة وحدها هي التي يمكنها تغيير الشروط أو إطلاق سراحه. وأوضح الوزير أن غامباريان يتمتع بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الضرورية على الرغم من وجوده في الحجز القانوني.
“لقد أصبح من الضروري بالنسبة للحكومة الفيدرالية النيجيرية معالجة الادعاءات بأن الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تيغران جامباريان، محتجز في ظروف سجن سيئة في نيجيريا أو أن صحته تتدهور. نود أن نشير إلى أن هذه الادعاءات كاذبة ويجب تجاهلها”.
وأكد الوزير أن جامباريان يتمتع بالدعم القنصلي الكامل من حكومته المحلية. وأكد التزام الحكومة بحماية حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحصول على رعاية صحية جيدة ومحاكمة عادلة، حيث يواجه إجراءات قانونية في نيجيريا.
“ستواصل الحكومة الفيدرالية النيجيرية اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في سعيها لتقديم Binance إلى العدالة – وهو مسعى سيادي مشروع يتم متابعته بالمثل في العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم.”
ويؤيد المشرعون الأمريكيون إطلاق سراح جامباريان
ناشدت زوجة غامباريان، يوكي، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) أن تحذو حذو دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) والإفراج عن زوجها، مشيرة إلى سحب FIRS الأخير للتهم كسابقة.
وأيدها المشرعون الأمريكيون، قائلين إن تيغران كرس حياته المهنية لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي. ووفقًا لهم، فقد أمضى عشر سنوات كوكيل خاص لمصلحة الضرائب الأمريكية ونجح في قيادة التحقيقات في الجرائم الإلكترونية والمالية.
خلال جلسة 21 يونيو، استأنف عبد القادر عباس، مدير لجنة الأمن والبورصة (SEC)، شهادته في قضية EFCC ضد بينانس وغامباريان، مكررًا أن بينانس لم تحصل على التسجيل اللازم للعمل في نيجيريا.
وتم تأجيل القضية لجلسة 1 يوليو المقبل لمواصلة الاستجواب.
المجلة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تزيد من حدة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
