تدعم الحكومة اليابانية معدل ضريبة ثابتًا بنسبة 20٪ على العملات المشفرة

يقال إن الحكومة اليابانية تدعم خططًا لإدخال تخفيض كبير في الحد الأقصى لمعدل الضريبة في البلاد على أرباح العملات المشفرة، بمعدل ثابت قدره 20٪ في جميع المجالات.

طرحت هيئة التنظيم المالي في اليابان، وكالة الخدمات المالية (FSA)، لأول مرة التغييرات الضريبية المقترحة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، حيث حددت خططًا لتقديم مشروع قانون في أوائل عام 2026، والآن انضمت الحكومة والائتلاف الحاكم – الأحزاب السياسية التي تسيطر على البرلمان الوطني.

وفقًا لتقرير صادر عن منفذ الأخبار الياباني Nikkei Asia يوم الأحد، تهدف القواعد الجديدة إلى مواءمة قواعد الضرائب على العملات المشفرة مع قواعد المنتجات المالية الأخرى، مثل الأسهم وصناديق الاستثمار.

وبموجب القوانين الحالية، يتم تضمين الضرائب على تداول العملات المشفرة كجزء من ضرائب الدخل للأفراد والشركات، وتندرج تحت فئة “الدخل المتنوع”. ويتراوح المعدل من 5% على الطرف الأدنى من الطيف إلى 45% على الطرف الأعلى، مع احتمال تعرض أصحاب الدخل المرتفع لضريبة إضافية على السكان بنسبة 10%.

ومن ناحية أخرى، تخضع الأصول مثل الأسهم وصناديق الاستثمار للضريبة بشكل منفصل، مع ضريبة ثابتة بنسبة 20% على الأرباح، بغض النظر عن المبلغ.

يمكن أن تكون التغييرات الضريبية بمثابة نعمة لسوق العملات الرقمية المحلية، حيث أن معدلات الضرائب المرتفعة ربما تكون قد ردعت المستثمرين المحتملين.

وفقًا لتقرير نيكاي، سيتم إدخال التغييرات المحتملة على ضرائب العملات المشفرة في اليابان كجزء من “إطار قوي لحماية المستثمر” المقترح في مشروع قانون هيئة الخدمات المالية، والذي يهدف إلى تعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.