اختر منطقتك 
بلغت فاتورة التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.6 مليار دولار، وهي ما لا تستطيع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دفعها بسبب عدم قدرة المشرعين الأميركيين على إقرار الموازنة، حسبما نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين فضّلوا عدم نشر هويتهم.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا تقديراتها إلى مسؤولي الكونغرس ردًا على أسئلة منه، وفق المسؤولين.
الكُلفة الإجمالية
وتشمل الكُلفة الإجمالية، وفق المسؤولين، إرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة ومعدات إضافية إلى المنطقة وإبقاءها 4 أشهر، لكنها في المقابل لا تشمل كُلفة الصواريخ التي استخدمها الجيش الأميركي لضرب مواقع للحوثيين في اليمن أو إسقاط الطائرات من دون طيار والصواريخ في البحر الأحمر، بسبب عدم وجود بيانات كافية إلى الآن لإجراء هذه الحسابات.
وبحسب تقديرات المسؤولين، قد ترتفع الكلفة العسكرية الأميركية في المنطقة إلى 2.2 مليار دولار.
ويشير تضخم النفقات العسكرية الأميركية بالمنطقة إلى أحدث تعقيد في الصراع المتسعة دائرته بسرعة في الشرق الأوسط، وفق الصحيفة، التي نوهت بأن تفاصيل الكلفة العسكرية تصل إلى الكونغرس تزامنًا مع وصول المفاوضات بشأن الطلب الإضافي الذي قدمه الرئيس جو بايدن للحصول على أكثر من 100 مليار دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان إلى نقطة محورية بمجلس الشيوخ.
ومع بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، أمر البنتاغون بإرسال مجموعة هجومية إضافية لحاملة طائرات وسفن برمائية تحمل مشاة البحرية وطائرات مقاتلة ودفاعات جوية ومئات من القوات إلى الشرق الأوسط.
وبحسب الصحيفة، عملت هذه القوات في البداية على ردع أطراف إضافية من التورط في الصراع، وفي الآونة الأخيرة قامت بحماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
فجوة
لكن الصحيفة الأميركية ذكرت -في نوفمبر/تشرين الثاني- أنه نظرا لأن المشرعين لم يتفقوا بعد على مشروع قانون إنفاق وزارة الدفاع للعام بأكمله، فإن الجيش ليس لديه الأموال اللازمة لدفع تكاليف تلك العمليات غير المخطط لها.
ونقلت عن أحد المسؤولين، قوله “أعتقد أنها ستكون فجوة نرغب في سدها.. إنها فاتورة مستحقة وسيتعين علينا دفعها في حدود كمية محدودة من الموارد”.
ويدرك المشرعون الكُلفة غير المخطط لها ويفكرون في كيفية دفعها، وبحسب الصحيفة فإن الخيارات تشمل إضافتها إلى فاتورة الإنفاق السنوية، أو إلى مبلغ الطوارئ الإضافي البالغ 111 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، أو تمويله من خلال مبلغ إضافي قائم بذاته لتغطية تكاليف الحرب.
ولم يتفق كبار أعضاء الكونغرس، بمن فيهم المسؤولون المكلفون بالتفاوض على حزمة المساعدات الضخمة واتفاق التمويل الحكومي لمدة عام كامل، حول ما إذا كان ينبغي أن يكون تمويل الشرق الأوسط ضمن التمويل الإضافي.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن) قولها “نتفاوض على كل هذه النفقات حاليًا.. أريد أن أرى الصورة كاملة قبل أن أجيب” بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج هذا الإنفاق.
وقد حذر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد من أن الكونغرس قد يحتاج إلى النظر في جولة ثانية من التمويل، قائلً: “أشعر، بالنظر إلى التكلفة غير المتوقعة، بأنه سيكون من الضروري أن يكون ثمة مبلغ إضافي منفصل.. هذه ليست تكاليف روتينية. إنها بسبب رد فعلنا على تعطيل جماعة الحوثي اليمنية مرور السفن في البحر الأحمر، والسلوك الإيراني الخبيث، وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذا ما سنذهب إليه على الأرجح” وفق ما نقلته الصحيفة.
ولا يزال يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب، كذلك، التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة بأكملها لبقية العام المالي 2024، ويهدف زعماء الكونغرس الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على التمويل الفدرالي بحلول مارس/ آذار مما قد يجعله وسيلة لمزيد من توجيه المخصصات في الشرق الأوسط، وفق بوليتيكو.
ونقلت عن السيناتور جون تيستر (ديمقراطي) -الذي يرأس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ المتحكمة في معظم إنفاق البنتاغون- قوله إن مشروع قانون الاعتمادات العادية هو المسار الذي يختاره.
وأضاف “علينا أولاً أن نجتاز الإجراءات التكميلية، ثم نجري هذه المحادثات”.
لا يمكن الانتظار
لكن سوزان كولينز، أكبر عضو جمهوري في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، قالت إن الجيش لا يمكنه الانتظار، مضيفة “إنهم بحاجة إليها عاجلًا.. إن أموالهم تنفد بسرعة”.
وتبلغ كلفة دعم العمليات غير المخطط لها بالشرق الأوسط والمرتبطة بفترة الـ 120 يومًا بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني 1.6 مليار دولار، وتفاصيلها كالتالي بحسب الصحيفة:
- 29.2 مليون دولار تكاليف الأفراد العسكريين.
- 708.6 ملايين دولار للعمليات والصيانة.
- 528.4 مليون دولار لحساب المشتريات.
- 51.9 مليون دولار في البحث والتطوير والاختبار والتقييم.
- 248.5 مليون دولار للنقل، تم سحبها من صندوق رأس المال العامل التابع لوزارة النقل.
ووفقًا لتوقعات البنتاغون، التي ذكرتها الصحيفة، فإن كلفة الحفاظ على تلك العمليات، لمدة سنة كاملة، تقدّر بنحو 2.2 مليار دولار، وتفاصيلها كالتالي:
- 47.2 مليون دولار للأفراد العسكريين.
- 940.7 مليون دولار للعمليات والصيانة.
- 531.4 مليون دولار للمشتريات.
- 96.1 مليون دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم.
- 549.8 مليون دولار للنقل.
