وزير الاقتصاد السوري للجزيرة نت: الرفع الجزئي لعقوبات أميركا آثاره محدودة

دمشق- قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان إن من المتوقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد -خاصة في قطاع الطاقة- مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.

واستدرك الوزير بالقول إنه رغم ذلك فإن تأثير الخطوة الأميركية سيبقى محدودا نظرا للطبيعة المؤقتة للترخيص، مطالبا برفع تام للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي فرضت بالأساس على نظام بشار الأسد المخلوع، فانتفى سبب فرضها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الاثنين الماضي أنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا.

وشمل الترخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن هذه الخطوة -التي وافقت عليها الإدارة الأميركية- تفوض وزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر الخدمات الأساسية للبلاد، مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

تحسّن طفيف

وبشأن تأثير هذا الترخيص على أداء الليرة السورية وسعر الصرف، قال الوزير عبد الحنان إن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة التدفقات المالية وارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، لكن بسبب نطاق الإعفاء المحدود وطبيعته المؤقتة فإن الأثر الإيجابي على سعر الصرف سيكون محدودا.

وأشار الوزير إلى أن الترخيص يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية، ويمهد لبدء بعض مشاريع إعادة الإعمار، لكن التأثير سيبقى محدودا بسبب المدة الزمنية القصيرة للترخيص، مشددا على “ضرورة رفع كامل العقوبات لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في البلاد”.

واعتبر عبد الحنان أن الترخيص المؤقت للخزانة الأميركية لا يمكنه أن يكون حلا جذريا للأزمة السورية “إذ تبقى العقوبات المفروضة عائقا رئيسيا أمام تحقيق انتعاش اقتصادي شامل وإعادة إعمار البلاد”.

وأكد أنه “مع زوال نظام الأسد -الذي كان السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات وفي تدمير سوريا وإفقار شعبها- بات من الضروري رفع العقوبات بشكل كامل، لإعطاء فرصة حقيقية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار والتنمية، وإن استمرار هذه العقوبات -رغم تغير الظروف- يبقي الشعب السوري تحت وطأة المعاناة ويعيق جهود إعادة الإعمار التي يحتاجها مستقبل سوريا”.

إيجابيات القرار

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي السوري سمير سعيفان أن القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية برفع جزئي للعقوبات على سوريا لـ6 أشهر إيجابي ويعطي فسحة لسوريا من أجل:

• الاستفادة من أموال المساعدات المقدمة من أي جهة كانت، خاصة مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي.
• توفير الكثير من السلع والبضائع التي لم يكن مسموحا باستيرادها سابقا.
• تحسّن أداء الليرة السورية وتدفق الدولار بشكل أكبر إلى السوق السورية، مما يعني نوعا من الانتعاش وتحسن سعر صرف الليرة.

من جهته، يتوافق الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية السورية كرم الشعار مع سعيفان بشأن إيجابيات القرار، مؤكدا أن هذا الرفع الجزئي للعقوبات يساعد على تثبيت سعر الصرف، والذي -بحسب الشعار للجزيرة نت- يتجه أساسا إلى الثبات بسبب الانفتاح على سوريا على الرغم من كل العقوبات، معتبرا بذلك أن مشكلة سعر الصرف في طريقها إلى الحل.

وأشار الشعار إلى أنه ثمة “مكسبا آخر يتعلق بإمكانية توريد سوريا بالوقود والكهرباء من مختلف دول الجوار، الأمر الذي كان محصورا بإيران في السابق، والتي لم تكن تلتفت إلى مسألة العقوبات”.

إعادة الإعمار

بينما يرى الشعار أن هذا القرار لن يغير حالة عدم وجود انفتاح على سوريا في مجال الاستثمار أو إعادة الإعمار، على اعتبارها مرحلة مبكرة من وجهة نظر الأميركيين، وذلك لسببين:
أولا: لعدم وجود إشارات كافية من الإدارة الحالية في دمشق.

ثانيا: وهو الأهم، لأن الإدارة في أميركا ستتغير قريبا، وبالتالي لن يتم اتخاذ مجموعة قرارات يبدو معها وكأن إدارة الرئيس جو بايدن تستبق خروجها من البيت الأبيض، لذلك هم يتخذون حاليا خطوات متأنية بحيث تبقى القرارات الكبرى رهن الإدارة القادمة.

وهو ما يذهب إليه سعيفان، معتبرا أن القرار الحالي لن يؤثر على إعادة الإعمار بشكل فعلي، لأنها عملية طويلة الأمد وتستغرق عقدا على الأقل.

وأضاف سعيفان للجزيرة نت أن هناك الكثير من الأعمال، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو بإعادة الإعمار المادي أو إعادة الإعمار المجتمعي وغيره، والتي لا يمكن إنجاز شيء يذكر منها خلال فترة 6 أشهر.

بدوره، يرى كرم الشعار أن “الأسوأ في قرار وزارة الخزانة هو النقطة المرتبطة بأنه لا يسمح أن تكون هناك حوالات للدولة السورية من روسيا وإيران، فمع أن معظم السوريين يوافقون على هذه النقطة ويوافقون على أن هذين البلدين كان لهما دور كبير في تدمير سوريا فإن هذا القرار يجب أن يكون سوريا وليس صادرا بإعلان لوزارة الخزانة الأميركية”.

مستقبل العقوبات

وبشأن مستقبل العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، يرى الشعار أنها مسألة متعلقة بإدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب، والتي من المتوقع مع وصولها إلى البيت الأبيض أن تكون صارمة أكثر بتوجهاتها وعلاقاتها مع حكومة تصريف الأعمال في دمشق.

بالمقابل، اعتبر سعيفان أن إعلان الخزانة الأميركية لا يعد مقدمة لرفع كامل للعقوبات، معللا ذلك باستذكاره قرار إدارة بايدن تجميد العقوبات على سوريا لأسباب إنسانية في عام 2022 إثر حادثة الزلزال، والتي فُعّلت مجددا بعد انتهاء مدة التجميد.

وأكد سعيفان على أن الطرف الأميركي لا يبدي حتى الآن بوادر الرفع الكامل للعقوبات، إذ ما زال موقفه متشددا.

واعتبر أن رفع العقوبات مسألة مصيرية بالنسبة لسوريا، فببقائها ستواجه البلاد ظروفا صعبة مجددا وعلى مستويات عدة، منها:

• عدم القدرة على إجراء أي تحويلات مالية عبر المؤسسات الرسمية.
• صعوبة استيراد الكثير من السلع والبضائع.
• ضياع الاستثمارات الخارجية التي من الممكن أن تنعش البلاد اقتصاديا.

وكانت حكومة تصريف الأعمال السورية دعت في مناسبات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.