مصر.. هل تنجح قرارات وزير التموين في احتواء تفاقم أزمة السكر ؟

في سعي منه لاحتواء أزمة السكر التي تتفاقم يوماً بعد آخر، إذ تشهد المحلات التي تقدم عروضاً على السكر طوابير كبيرة من المواطنين، في الوقت الذي تخلو فيه غالبية المحلات من السكر، ووصل الكيلوغرام الواحد من السكر إلى نحو 58 جنيهاً، مقارنة بحوالى 24 جنيهاً قبل الأزمة الحالية، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور علي المصيلحي، توجيهاً وزارياً، بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالحاجات المطلوبة، إذ سيتم صرف كيلو واحد من السكر الحر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل.

كما سيصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهاً للكيلو وتسدد نقداً، إضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة «العامة» و«المصرية» التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي، وبدالي التموين، بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بنحو 30 ألف طن شهرياً من السكر الحر، فضلاً عمّا يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

ووفق بيان، أشار معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة أحمد كمال، إلى استمرار ضخ وتوفير السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة الصناعية، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية، لتصل معدلات الضخ اليومي إلى ما بين 8 إلى 10 آلاف طن سكر يومي، التي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية، وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.