مصر تنفي وجود بند في صفقة رأس الحكمة يمس سيادتها

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -اليوم الخميس- إن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة وإنها ستتسلم 5 مليارات أخرى غدا الجمعة، نافيا يكون أي بند في عقد هذه الصفقة يمس السيادة المصرية.

وأضاف -في بيان- أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية للجنيه المصري.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها إن جزءًا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي.

وأضاف السيسي أن مبلغا “مثله” سيصل الجمعة المقبل، وأشار -في كلمة خلال فعالية بالقاهرة- إلى أن الاتفاق المصري الإماراتي جاء في وقت تعيش فيه مصر وضعا اقتصاديا صعبا.

وقال مدبولي اليوم الخميس “خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع”.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، و”لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية”.

وأكد مدبولي، أنه “تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري”، داعيا إلى عدم الالتفات إلى من وصفهم بـ”المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرا لمصر ولا لشعبها”، على حد تعبيره.

بداية الإصلاح الاقتصادي

واعتبر مدبولي مشروع “رأس الحكمة” بمثابة “بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية”، وقال “ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وأضاف “الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة”.

تفاصيل المشروع

والجمعة الماضي أعلن مدبولي تفاصيل مشروع رأس الحكمة وفق هذه التفاصيل:

• مشروع عقاري سياحي تحت اسم “رأس الحكمة الجديدة” تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (نحو 40 ألفًا و600 فدان).
• من المتوقع أن يدر المشروع 35 مليار دولار خلال شهرين منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها بالجنيه المصري في المشروع.
• المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052.
• ثمة توقعات بأن تستقطب المدينة الضخمة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر.
• تتوقع الإمارات استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، لمصر 35% من أرباح المشروع.