مصانع أسمدة في مصر تتوقف عن العمل مؤقتا

أوقفت العديد من شركات الكيميائيات والأسمدة في مصر العمل مؤقتا وبشكل احترازي في مصانعها، بسبب زيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي مما أدى إلى عدم استقرار في الشبكة.

وقالت الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية إنها ستتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة، حتى يستقر الضغط في الشبكة.

ولم تحدد شركة الصناعات الكيميائية المصرية (كيما) وشركة سيدي كرير للبتروكيميائيات جدولا زمنيا للتوقف.

في الأثناء، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء إن إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة ستعود تدريجيا بداية من الغد عقب ما تم أمس الثلاثاء من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصة شركات الأسمدة من الغاز جرى توجيهها إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.

كما أعلنت الوزارة -ووزارة الكهرباء- الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزارة عودة الأمور إلى طبيعتها، وأن الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لشبكة نقل الكهرباء وشبكة الغازات الطبيعية.

تخفيف الأحمال

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية لليوم نفسه فقط “لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”.

وارتفعت درجات الحرارة أمس إلى ما يقارب من 40 درجة مئوية في القاهرة، ومن المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.

كما واجهت البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لتسهيل استيراد الغاز خلال العامين الماضيين.

وتسعى مصر لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي.