اختر منطقتك 
كشفت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية عن تفاصيل مالية لحزب الليكود خلال السنوات الأخيرة، مسلطة الضوء على إنفاق مبالغ ضخمة في مجالات تثير تساؤلات.
تقرير كالكاليست -الذي استند إلى وثائق رسمية مقدمة إلى مراقب الدولة- أظهر نمطا من تحويل الأموال إلى شركات وأفراد مرتبطين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يفتح الباب أمام شبهات فساد واستغلال للمال العام، وفق الصحيفة.
شركات وأشخاص مقربون
وبحسب التقرير، دفع الليكود نحو 200 ألف شيكل (52 ألف دولار) لشركة “برسبشن شيفوق” المملوكة للإسرائيليين أينهورن ويوناتان أوريتش المقربين من نتنياهو والمتورطين في قضية “المستندات المسربة”.
وتلقت الشركة هذه الأموال لقاء إنتاج محتوى فيديو دعائي خلال الانتخابات.
يذكر أن أينهورن يعيش حاليا في الخارج، وهو مطلوب للتحقيق بتهمة تسريب معلومات لصحيفة “بيلد” الألمانية، ويخضع أوريتش للتحقيق أيضا بسبب علاقته بالقضية.
وكشف التقرير عن تخصيص 123 ألف شيكل (32 ألف دولار) لشركة “ديركت فولس” المملوكة لشلومو فيلبر شاهد الدولة السابق في قضايا فساد نتنياهو لتنفيذ استطلاعات رأي.
واستفادت هذه الشركة -وفق كالكاليست- بشكل كبير من ميزانية الليكود، إذ أنفقت مئات آلاف الشواكل على استطلاعات رأي أجرتها.
والمثير للجدل هو أن النيابة العامة ألغت اتفاقية شاهد الدولة مع فيلبر في 2024، مما يزيد الشكوك بشأن العلاقة بينه وبين الحزب، وفق الصحيفة.
تمويل نشاطات ميدانية
وأفاد التقرير بأن الليكود دفع 200 ألف شيكل (52 ألف دولار) إلى يوناتان أخيّا -وهو ناشط يميني متطرف يدعم ضم الضفة الغربية- لتنفيذ ما وصفت بـ”حملة ميدانية”.
كما دُفعت مبالغ إضافية إلى ناشطين آخرين متورطين في أنشطة مثيرة للجدل، مثل الهجوم على شخصيات قضائية وأمنية في إسرائيل.
وكشف التقرير عن إنفاق 654 ألف شيكل (171 ألف دولار) على إعلانات في الشوارع خلال فترة الانتخابات، بما في ذلك 80 ألف شيكل (21 ألف دولار) لحملات دعائية على فيسبوك.
كما دُفعت مبالغ لمجلات ومواقع إعلامية موالية للحزب، وإحدى هذه الجهات مجلة “هكول بوليتيكا”، وتلقت 100 ألف شيكل (26 ألف دولار) منذ عام 2019.
ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في المصاريف القانونية، إذ تضاعفت من 2.4 مليون شيكل (627 ألف دولار) في 2022 إلى 4 ملايين شيكل (1.04 مليون دولار) في 2023.
وقد أثار هذا الارتفاع تساؤلات بشأن مدى قانونية هذه النفقات، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع محاكمات نتنياهو في قضايا فساد.
وعلى الرغم من تسجيل فائض قدره 14.6 مليون شيكل (3.8 ملايين دولار) في 2023 فإن التقرير أظهر أن الحزب عانى من عجز قدره 2.5 مليون شيكل (653 ألف دولار) في 2022.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات -التي بلغت 46.6 مليون شيكل (12.2 مليون دولار) في 2023- جاءت أساسا من تمويل الدولة ورسوم العضوية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال المال العام لدعم المصالح الشخصية والسياسية، وفق مراقبين.
