قانون البيئة والإيكولوجيا الصيني يدخل حيز التنفيذ – أخبار السعودية

دخل «قانون البيئة والإيكولوجيا» في الصين حيز التنفيذ رسمياً، (السبت)، في خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر وترسيخ الإطار القانوني لحماية البيئة وتحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.

وأقرت أعلى هيئة تشريعية صينية القانون في 12 مارس 2026، بعد أكثر من عامين من العمل التشريعي، ليصبح ثاني قانون مقنن رسمياً في البلاد بعد «القانون المدني» الصادر عام 2020.

ويتألف القانون من 1242 مادة موزعة على خمسة أبواب، تتناول مكافحة التلوث، وحماية النظم البيئية، والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، إلى جانب عدد من المجالات المرتبطة بحماية البيئة والإيكولوجيا.

وجرى إعداد القانون عبر دمج ومراجعة وتنقيح منهجي لأكثر من 30 قانوناً تتعلق بالبيئة والإيكولوجيا، إضافة إلى أكثر من 100 لائحة إدارية ونحو 1000 قانون ولائحة محلية.

ويُعد دخول القانون حيز التنفيذ في 15 أغسطس 2026 محطة مهمة في جهود الصين لتوحيد منظومتها التشريعية البيئية، وتعزيز حماية الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.

The “Environmental and Ecology Law” in China officially came into effect on Saturday, in a significant legislative step aimed at promoting green transformation and establishing a legal framework for environmental protection and achieving harmonious coexistence between humans and nature.

The highest legislative body in China approved the law on March 12, 2026, after more than two years of legislative work, making it the second officially codified law in the country after the “Civil Code” issued in 2020.

The law consists of 1,242 articles distributed across five chapters, addressing pollution control, ecosystem protection, green and low-carbon development, along with several areas related to environmental and ecological protection.

The law was prepared through the integration, review, and systematic revision of more than 30 laws related to the environment and ecology, in addition to over 100 administrative regulations and nearly 1,000 local laws and regulations.

The entry into force of the law on August 15, 2026, marks an important milestone in China’s efforts to unify its environmental legislative system, enhance the protection of natural resources, and support the path of green and low-carbon development.