اختر منطقتك 
رفض النواب الفرنسيون مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى، ما يطيل أمد المأزق السياسي في ظل مخاوف بشأن المالية العامة للبلاد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
مناخ متوتر
وبتصويت 458 نائباً ضد المشروع مقابل صفر مؤيدين «مع امتناع نائبين عن التصويت»، رفضت جميع الكتل السياسية، بما فيها تلك الداعمة للحكومة، شق «الإيرادات» في مشروع الميزانية، وسط مناخ اجتماعي واقتصادي متوتر.
وفي ختام نحو عشرة أيام من النقاشات، أبدى نواب المعارضة رفضهم لخيارات الحكومة، بينما أعرب حلفاء الحكومة عن أسفهم لأن النص قد جُرّد تماماً من جوهره، وفقاً لوكالات أنباء وما نشره موقع «العربية. نت».
سلسلة صعوبات
ويُعد هذا التطور فصلاً جديداً في سلسلة الصعوبات التي تواجه إقرار الميزانية داخل جمعية وطنية تفتقر إلى أغلبية واضحة، وذلك منذ قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان في عام 2024، وبموجب هذه النتيجة، يُحال مشروع الميزانية بنصه الأصلي إلى مجلس الشيوخ، حيث سيُطرح للنقاش بدءاً من 20 نوفمبر الجاري.
وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن «وقت التسوية سيأتي لاحقاً»، مرجئاً إمكانية التوصل إلى اتفاق يجمع بين رؤية الحكومة ورؤية مجلس الشيوخ، إلى ديسمبر القادم، أو إلى المرحلة التي سيعود فيها النص مجدداً إلى الجمعية الوطنية لقراءته من جديد.
