اختر منطقتك 
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الوزارة عبر تقريرها السنوي لعام 2023 عن مواصلتها الجهود في تنمية قطاع التقنية من خلال دعم تبني منشآت القطاع الخاص للحلول السحابية لدى 100 منشأة.
ويلجأ العديد إلى استخدام الحوسبة السحابية، لتوفير موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت، مع تسعير التكلفة؛ حسب الاستخدام دون الحاجة لشراء مراكز وخوادم ذات تكلفة عالية.
شركات عملاقة
وتم الإعلان، أخيراً، عن استثمارات مليارية في مجال الحوسبة السحابية لكبرى الشركات العالمية، وكان من أبرز الاستثمارات التي وقعت، أخيراً، مع شركات «مايكروسوفت بقيمة 2.1 مليار دولار في سحابية عالمية فائقة النطاق في المملكة، وإنشاء وإطلاق منطقة سحابية لخدمات شركة هواوي بقيمة 400 مليون دولار في المملكة، وتوسع سحابة أوراكل بقيمة 1.5 مليار دولار من خلال إنشاء مناطق سحابية جديدة في المملكة، إضافة إلى إطلاق خدمات شركة زووم من منطقة سحابية تقع في المملكة باستثمار قيمته 434 مليون دولار، مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بنسبة 28% مقارنة بنهاية 2022 (204 ميغاواط)، والإعلان عن إطلاق خدمات (قوقل) السحابية في منتصف نوفمبر 2023، والتزام شركة Zoho لتوطين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة من خلال مركز بيانات محلي».
وأكد المختص في البرمجة مؤيد الشميري لـ«عكاظ» أن الحوسبة السحابية تشكل رافداً مهماً لأي اقتصاد رقمي، لما تمكنه من تبني تقنيات مهمة، وتعطي التطبيقات الفرصة للتوسع في تجارب رقمية أكثر تطوراً في خدمة عملائها، كما تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تبنّي التقنيات الثورية عالمياً اليوم؛ كالذكاء الاصطناعي، وبدأت الوزارة في دعم هذا الملف من خلال عدد من الأوجه في أعمالها المختلفة في دعم الاستثمارات، وتذليل الصعوبات لكبار مقدمي الحوسبة السحابية العالميين.
100 منشأة سحابية
أكدت وزارة الاتصالات أنها عملت على تحفيز 100 منشأة لتبنّي الحلول السحابية والممكّنات الرقمية (نظام الموارد المؤسسي) للمساهمة في بناء البنية الرقمية الأساسية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة في جميع أنحاء المملكة، وتم العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لتحويل 526 شركة صغيرة ومتوسطة و107 شركات كبيرة لاستخدام الخدمات السحابية، ومن أبرز الآثار المتحققة من تبنّي الحلول السحابية والممكّنات الرقمية من قبل المنشآت المستفيدة «خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 15%، توفير وقت أداء العمليات بنسبة تصل إلى 25%، زيادة معدلات الإنتاجية بنسبة 65%، تحسين التعاون داخل بيئة العمل بنسبة تصل إلى 70%».
