«ساما» للبنوك: كافة مستحقات ذوي الشهداء مستثناة من الحجز القضائي – أخبار السعودية

كشف تعميم حديث للبنك المركزي السعودي (ساما) وجهه إلى البنوك والمصارف العاملة في السعودية (اطلعت «عكاظ» عليه)، اعتماد ترتيبات جديدة تقضي باستثناء مبالغ الشيكات المقررة لذوي الشهداء من الحجز والتنفيذ القضائي بنسبة 100%، بعد التنسيق مع وزارة العدل.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استناداً إلى المادة (21) من نظام التنفيذ السعودي، وما نصّت عليه من تحديد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، إضافة إلى التعميم الصادر بشأن تحديث قائمة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.

وبموجب القرار، سيتم تمكين المستفيدين من ذوي الشهداء من الحصول على كامل قيمة الشيكات المقررة لهم دون أي حجز، شريطة تقديم إقرار رسمي صادر من كتابة العدل يثبت أن هذه الشيكات تتعلق بمستحقات ذوي الشهداء، وذلك وفق نموذج تم اعتماده.

وأكد البنك المركزي أن العمل بهذا الإجراء يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى الالتزام بتنفيذه بما يضمن حفظ حقوق المستفيدين.

وكان البنك المركزي قد أكد في وقت سابق أن هناك عدداً من المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية بنسبة 100% «شملت الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، وبدل سكن وإعاشة النازحين من الحد الجنوبي المودع من وزارة المالية، ومعاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم حافز من صندوق تنمية الموارد البشرية، والإعانة الزراعية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدعم المادي المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان المودع من مؤسسة مسك الخيرية، والتبرعات والإعانات من الجمعيات الخيرية، ومكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم المودعة من وزارة التعليم، والنفقة من صندوق النفقة، وتعويضاً عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من وزارة الصحة».

A recent circular from the Saudi Central Bank (SAMA), directed to banks and financial institutions operating in Saudi Arabia (which “Okaz” has reviewed), has announced new arrangements that exempt the amounts of checks designated for the families of martyrs from seizure and judicial execution at a rate of 100%, after coordination with the Ministry of Justice.

The Central Bank clarified that this decision is based on Article (21) of the Saudi Enforcement Law, which stipulates the funds that cannot be seized, in addition to the circular issued regarding the update of the list of amounts exempted from seizure under judicial orders.

According to the decision, beneficiaries from the families of martyrs will be enabled to receive the full value of the checks allocated to them without any seizure, provided that they submit an official declaration issued by the notary office confirming that these checks relate to the entitlements of the families of martyrs, according to an approved model.

The Central Bank emphasized that the implementation of this procedure will begin from the date of its issuance, calling on the relevant authorities to adhere to its implementation to ensure the protection of the beneficiaries’ rights.

Previously, the Central Bank confirmed that there are a number of amounts deposited in customer accounts that are exempt from seizure under judicial orders at a rate of 100%, which include housing support from the Ministry of Municipal and Rural Affairs, social financing from the Social Development Bank, housing and living allowances for displaced persons from the southern border deposited by the Ministry of Finance, social security pensions from the Ministry of Human Resources and Social Development, support for the “Hafiz” program from the Human Resources Development Fund, agricultural assistance from the Ministry of Environment, Water and Agriculture, financial support provided by the Mohammed bin Salman Foundation’s “Sande” program, donations and assistance from charitable organizations, children’s allowances deposited in the accounts of their parents seized from Quran memorization schools deposited by the Ministry of Education, alimony from the alimony fund, and compensation for residing outside the city for medical treatment from the Ministry of Health.