تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم بالربع الأول

نما الاقتصاد الأميركي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول المقبل.

ويعكس تباطؤ النمو -الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم الخميس- أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي، في حين ظل الطلب المحلي قويا.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول -مدعوما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي- مقابل 3.4% خلال الربع الرابع من 2023.

وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز- آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مع تقديرات تتراوح بين 1% إلى 3.1%.

وزاد التضخم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد الطاقة والغذاء- 3.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2% في الربع الرابع.

ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأميركي لتحقيق هدفه البالغ 2%.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي. وكان قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5%، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3% الذي سجله في الربع الرابع.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن -الذي يسعى لولاية ثانية- في البيت الأبيض بهذا “النمو المنتظم والمستقر المستمر”، وقال في بيان “لكن ما زال أمامنا عمل لنقوم به”.

وأضاف أن “التكاليف مرتفعة جدا بالنسبة للأسر العاملة وأنا أكافح من أجل خفضها”، متهما خصومه الجمهوريين بعدم امتلاكهم “خطة” لذلك.

وبدا صندوق النقد الدولي مؤخرا أكثر تفاؤلا بشأن النمو الأميركي في 2024 عما كان عليه قبل 3 أشهر، ويتوقع الآن نموا بنسبة 2.7% في مقابل 2.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نُشرت.