بريطانيا تتجه نحو الركود مع تراجع النشاط الاقتصادي

انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية نُشرت اليوم، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد خطر الركود قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتعد هذه الأخبار السيئة ضربة لرئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي يتقدم عليه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في استطلاعات الرأي رغم التباطؤ الحاد في التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.

وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا (البنك المركزي) للحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضا تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.2%.

وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرَّف بأنه ربعان متتاليان من النمو الاقتصادي السلبي. وأشار المحلل الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس آشلي ويب، إلى أن “الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث قد يعني أن أخف حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان هناك ركود صغير أم لا، فإننا نتوقع أن يظل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ضعيفا طوال عام 2024″.

وأظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء الماضي أن التضخم تباطأ بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين. وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 4.6% في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021.

ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. كما أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة لم يتراجع إلا بشكل طفيف إلى 5.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 5.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعا لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم. وأدت هذه الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.