اختر منطقتك 
واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مدعوماً بتحسن النشاط التجاري واستمرار الطلب المحلي، رغم تباطؤ وتيرة نمو الأعمال الجديدة والتوظيف، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وكشف مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الصادر اليوم (الثلاثاء)، تراجع القراءة إلى 54 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة بـ55.3 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، ليسجل ثاني أعلى مستوى منذ فبراير، ويواصل البقاء فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي.
وأظهرت نتائج المؤشر تسارع نمو الإنتاج خلال أكتوبر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وزيادة أنشطة المبيعات والتسويق، فيما واصلت الطلبات الجديدة ارتفاعها، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق، الذي شهد أعلى معدل لنمو الطلبات خلال سبعة أشهر.
وفي المقابل، تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثامن على التوالي، متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين واشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية، بينما سجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى وتيرة ارتفاع منذ شهر يونيو الماضي، في وقت تباطأت فيه زيادات أسعار البيع إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر.
وواصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة أعداد العاملين للشهر الرابع على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ من شهر سبتمبر، بالتزامن مع استمرار نمو المشتريات والمخزونات، في إطار استعداد الشركات لتلبية الطلب المستقبلي ومواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
