الغرفة التجارية الألمانية الإيرانية تعارض فرض عقوبات جديدة على طهران

اعترضت الغرفة التجارية الألمانية الإيرانية على فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، وذلك وفقا لخطاب أرسل إلى أعضاء الغرفة وأصدقائها.

ويقول الخطاب المؤرخ في 15 أبريل/نيسان الحالي والذي نقلت رويترز جانبا منه “كما هو الحال دائما، تأتي دعوات لفرض عقوبات جديدة بسرعة، لكنها تتستر فقط على افتقار أوروبا إلى النفوذ بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل”.

وقالت الغرفة إن “العلاقة الخاصة” التي كانت قائمة بين ألمانيا وإيران لم تحافظ عليها برلين أو تطورها، مما جعلها تفقد نفوذها مع “زيادة من لهم تأثير في واشنطن وبكين”.

وذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس أن بعض الدول الأعضاء طلبوا توسيع العقوبات على إيران، وأن الهيئة الدبلوماسية للتكتل ستبدأ العمل على هذا المقترح.

وأضاف أن المقترح سيوسع نظام العقوبات الذي يسعى إلى الحد من توريد الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، ليشمل أيضا الإمداد بصواريخ بما قد يضم أيضا عمليات التسليم إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

وقد تراجعت التجارة الثنائية بين ألمانيا وإيران بشكل كبير العام الماضي، وانخفضت الصادرات الألمانية بأكثر من 24% إلى 1.2 مليار يورو (1.28 مليار دولار) كما هبطت الواردات من إيران 18% إلى 247 مليون يورو (262.86 مليون دولار).

عقوبات أميركية

في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين -أمس الثلاثاء- أن العقوبات الجديدة على طهران، والتي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام.

وقال بيتر هاريل -وهو مسؤول سابق بمجلس الأمن القومي- إن الخيارات الأميركية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران.

وأضاف أن أحد أهم الخطوات أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أميركية.

ويبحث الجمهوريون في الكونغرس أيضا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.

ووافق مجلس النواب -في وقت متأخر أول أمس، بأغلبية ساحقة- على مشروع قانون “عقوبات الطاقة على إيران والصين” والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني.

كما سيحظر على المؤسسات المالية الأميركية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات.