«السوق»: استطلاع الآراء لتمكين تأسيس صناديق الاستثمار المبسطة

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين تأسيس صناديق الاستثمار المبسطة، لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 1447/5/15هـ الموافق 2025/11/6.

ويهدف المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس صناديق استثمارية عالية المرونة تتسم بانخفاض التكاليف المرتبطة بالتأسيس والإدارة، وبمرونة أكبر في هيكلة الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستثمارية لفئات العملاء المستهدفة لهذه الصناديق.

وروعي في اقتراح أحكام هذه الصناديق أن تتشابه مع أبرز خصائص المرونة في هيكل الشراكة المحدودة (LP/GP)، وهو نموذج يُطبَّق في عدد من الدول ويقسّم الأدوار بين شريك متضامن وشريك محدود، ويشيع استخدامه في صناديق الاستثمارات البديلة، وتم ذلك بالاسترشاد بالممارسات العالمية ذات الصلة، وبما ينسجم مع تطور القطاع المالي وتنوّع احتياجات المستثمرين.

إدارة الأصول

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الهيئة لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، لتعزيز دور الصناديق الاستثمارية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعّال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في حصر طرح هذه الصناديق على المستثمرين من فئات العملاء الذين يجوز طرح وحدات هذه الصناديق عليهم وفقا لأحكام هذه التعليمات، إلى جانب عدم إلزامية تعيين أمين حفظ لهذا النوع من الصناديق في حال اتخاذها شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب تحديد طرح وحدات الصناديق على الأجانب غير المقيمين في المملكة، وحكومة المملكة، والجهات الحكومية، وكل جهة تتمتع بشخصية اعتبارية عامّة وفقا للأحكام المقررة نظاما، من قبل مدير الصندوق الحاصل على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

ووفقا للمشروع فإن من المقترح إضفاء مرونة لمدير الصندوق في ما يتعلق بالمدة الزمنية لإشعار الهيئة بتأسيس الصندوق، على أن يتم إشعار الهيئة قبل التاريخ المقترح لطرح الصندوق.

أبرز الأحكام

وسيمنح المشروع حال اعتماده، مرونة في تحديد أبرز الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات (على سبيل المثال أحكام إنهاء الصندوق وتصفيته، وخصائص فئات الوحدات الاستثمارية المصدرة، وآلية تقديم التقارير لمالكي الوحدات ومحتوياتها، وسياسة وصلاحية التعديل على شروط وأحكام الصندوق، وسياسة اجتماعات مالكي الوحدات).

ومن المتوقع أن يسهم السماح بتأسيس هذا النوع من الصناديق بتطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة وتعزيز جاذبيتها.

أخبار ذات صلة