الخريّف يبحث الفرص المشتركة في صناعة السيارات والطائرات وبناء السفن مع شركات إيطالية

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أمس، سلسلة اجتماعات ثنائية مع كبرى الشركات الإيطالية والعالمية في العاصمة روما، بحثت فرص توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتعزيز التعاون في قطاع صناعة الطيران وبناء السفن، إضافة إلى مباحثات حول حلول التصنيع الذكية والأتمتة في القطاع الصناعي.

وتناولت الاجتماعات الفرص النوعية التي يتيحها 12 قطاعاً إستراتيجياً تركّز على توطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والممكّنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين العالميين لاستغلال تلك الفرص الاستثمارية، وخلق القيمة المضافة منها للاقتصاد الوطني.

وناقش الخريف في لقاء مع مؤسس ورئيس الشركة السويسرية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية «Piëch»، فرص نقل أحدث تقنيات تصنيع السيارات إلى المملكة، مستعرضاً خطوات المملكة الجادة لتوطين تلك الصناعة، ومنها إنشاء عدة مشاريع كبرى في قطاع السيارات، تشمل مشروع «لوسيد» لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، الذي يستهدف إنتاج 155.000 سيارة سنوياً بحلول 2027، وتأسيس شركة «سير» لتصنيع السيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 170.000 سيارة سنوياً بحلول 2034.

كما بحث خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة النمر العربي القابضة، خطوات الشركة الطموحة لتوطين تقنيات صناعة الطيران بالمملكة، عبر إنشاء مصنع متخصص في تصنيع أجزاء من الطائرات، بعد استحواذها على شركة بياجيو أيروسبيس، الرائدة في صناعة الطائرات التجارية، والطائرات دون طيار.

واجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بمسؤولي الشركة الإيطالية «Fincantieri»، المتخصصة في بناء السفن، وبحث معهم فرص التعاون في قطاع الصناعات البحرية في المملكة، عبر جميع سلاسل القيمة من مرحلة التصميم حتى تقديم المنتج النهائي.

كما ناقش في اجتماع مع المدير الدولي للأسواق في شركة AlmavivA التقنية، أحدث حلول أتمتة المنشآت الصناعية لزيادة كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز التعاون في مجال التصنيع الذكي بين المملكة وإيطاليا، وتبني تطبيقات الثورة الصناعة الرابعة في القطاع الصناعي، وخصوصاً حلول دمج الروبوتات في عمليات التصنيع.

من جهة أخرى، التقى الخريف، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني، وأشاد بدور المجلس في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين المملكة وإيطاليا، وتحفيز شركات القطاع الخاص الإيطالي على الاستثمار في القطاعات الواعدة بالمملكة، وخصوصاً في القطاعين الصناعي والتعديني.

وتأتي اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رؤساء كبرى الشركات الإيطالية والعالمية بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.