اختر منطقتك 
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، سيكون عاملاً مهماً في خلق الاستقرار في السياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي.
وأضاف الخريف في جلسة ضمن مجلس صناعيي الرياض الثامن، أن الإلغاء سيساهم كذلك في جعل المستثمرين الذين كانوا ينتظرون توجهات الحكومة في هذا الموضوع ينطلقون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وذكر أن إلغاء المقابل المالي يعكس وضوح رؤية المملكة والقيادة تجاه هذا القطاع وأهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية المهمة لنمو القطاع غير النفطي.
وأوضح أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان يدافع عن القطاع بمعرفة تامة عن كل تفاصيله خلال الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ القرار، وهو من قاد القرار ليتخذ بهذا الشكل وبهذه السرعة، وتم الإعلان عن القرار بسرعة غير مسبوقة، ولم تكن هناك جلسات لمجلس الوزراء بعد إعلان الميزانية وتم اتخاذ القرار بالتمرير لأهميته.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد أخيراً، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
