الجزائر تستبعد فرنسا من مناقصة لاستيراد القمح مع توتر العلاقات

نقلت رويترز عن مصادر تجارية قولها إن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وتعتبر هذه الخطوة انعكاسا جديدا لنزاع كان قد وقع قبل 3 سنوات أدى لاستبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور، وقد تعزز هذه الخطوة هيمنة إمدادات البحر الأسود بقيادة القمح الروسي على سوق الاستيراد الضخمة بالبلاد.

وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.

وأثار قرار فرنسا في يوليو/تموز الماضي دعمها -خطة المغرب بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية– غضب الجزائر التي تدعم مساعي جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة هناك.

وأجرت الجزائر واحدة من مناقصاتها الدورية أمس الثلاثاء، وقدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.

وعادة ما يكون المنشأ اختياريا في مناقصات الديوان المهني للحبوب، إذ يمكن للمتعاملين الاختيار من بين مجموعة من المصادر المعتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.

لكن 6 مصادر مطلعة قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في تلك المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية عدم اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد.

وأوضحت المصادر أن الديوان المهني للحبوب لم يقدم أسبابا للخطوة، مضيفة أن القرار يُعتقد أنه مرتبط بتوتر العلاقات الدبلوماسية لأسباب من بينها قضية الصحراء الغربية.

ولم يرد الديوان المهني للحبوب أو وزارتا التجارة الخارجية والزراعة في فرنسا على طلبات للتعليق حتى الآن.

ولم يكن القمح الفرنسي مرشحا للفوز في أي مناقصات هذا الأسبوع بسبب ضعف المحصول، وارتفاع الأسعار على نحو كبير، مقارنة بروسيا التي أصبحت حاليا المورد الرئيسي للجزائر.

ولكن الخطوة التي اتخذها الديوان المهني للحبوب منعت الشركات الفرنسية من توريد القمح من مصادر أخرى، كما أثارت حالة من عدم اليقين بشأن فترة استمرار ذلك الاستبعاد.

وساهمت الخلافات بين الجزائر وفرنسا قبل 3 سنوات في فتح سوق القمح بالبلاد أمام روسيا أكبر مُصدّر للحبوب في العالم.

وأدى هطول أمطار غزيرة، بصورة متكررة هذا العام، إلى تراجع محصول القمح في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي تراجع المحصول وتباين جودة عمليات الطحن إلى خفض صادرات أكبر دولة منتجة للقمح بالاتحاد الأوروبي.

جهود جزائرية

بات تحقيق الجزائر اكتفاءها الذاتي التامّ من إنتاج القمح الصلب قريب المنال، بعد إنتاج 80% من حاجتها السنوية خلال هذا الموسم.

ولبلوغ هذا الهدف الإستراتيجي، تسعى الجزائر لتوسيع المساحة المزروعة بالجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار، وتشمل الاستثمار القطري بالأساس عبر مساحة 117 ألف هكتار بالجنوب الجزائري، والإيطالي في 36 ألف هكتار، إلى جانب الاستثمارات الوطنية في 120 ألف هكتار.

وتشير المعطيات إلى أن الجزائر استورد ما قيمته 2.7 مليار دولار خلال عام 2022، بينما ينتج 3 ملايين طن من هذه السلعة الرئيسة.