البورصة التركية تتعافى مع توقعات خفض الفائدة

بدأ أداء البورصة التركية في التحسن مدفوعًا برهان مديري الأموال على خفض أسعار الفائدة قريبًا، وذلك بعد أن كان من بين البورصات الأسوأ أداء منذ النصف الثاني من السنة الحالية.

انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 (BIST 100) القياسي بنحو 10% منذ نهاية يونيو/حزيران مع جعل أسعار الفائدة المرتفعة فئات الأصول الأخرى أكثر جاذبية، وقد بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب الصافية من الأسهم التركية 2.5 مليار دولار هذا العام، بدعم من عمليات السحب منذ منتصف مايو/أيار، لكن السوق تظهر علامات مبكرة على التعافي هذا الشهر بعد أن ألمح البنك المركزي إلى أنه قد يبدأ في تخفيف السياسة النقدية.

وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأموال التي تضخ في محافظ الأسهم إذ تكون أكثر أمانا في حين تظل الأسهم من أصول المخاطرة.

تضخم أكثر ثباتا

نقلت بلومبيرغ عن الشريك الإداري في شركة إدارة الأصول إسطنبول بورتفوي، توفان ديرينر، قوله: “من المؤكد أن السوق لم تكن تتوقع أن تكون التدفقات الأجنبية الخارجة بهذا الحجم، وقد ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا في البداية. لكن الأسوأ ربما انتهى: نحن بحاجة فقط إلى ظهور بعض المحفزات الجديدة وأن تصبح واضحة، مثل بداية خفض الفائدة”.

ورغم أنها تظل مرتفعة 30% في 2024، لم تفقد الأسهم التركية مكاسب النصف الأول من السنة بالكامل، فإنها صارت سوقا هبوطية في أكتوبر/تشرين الأول، وتسبب مزيج من ارتفاع الأسعار والتضخم في تآكل أرباح الشركات المحلية، في حين وجدت العائدات من الاستثمارات البديلة والأقل خطورة، مثل حسابات الودائع بالليرة وصناديق سوق المال، جاذبية أكبر بين المستثمرين المحليين.

والسوق الهبوطية هي التي تفقد أكثر من 20% من قيمتها.

وبين يونيو/حزيران 2023 ومارس/آذار 2024، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50% من 8.5%، لكن بعد الإبقاء على السعر المرتفع لمدة 8 اجتماعات متتالية، ألمح البنك في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن الخفض قد يكون مبررا قريبا بسبب تباطؤ التضخم.

من المؤكد أن إمكانية خفض أسعار الفائدة ستحظى باهتمام المستثمرين الأجانب وقد تكون “نقطة التحول”، وفقًا لثيا جاميسون، المديرة الإدارية في شينج غلوبال إنفيستمنت، التي قالت إن الشركة متفائلة بشأن الأسهم التركية في عام 2025.

الحد الأدنى للأجور

وقد تأتي إشارة أخرى عندما يتم الإعلان عن التعديل السنوي للحد الأدنى للأجور، ربما الشهر المقبل، وقد تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالفعل بأن الزيادات في الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على التضخم في العام المقبل، لكن المستثمرين يأملون في زيادة مدروسة تتوافق مع توقعات البنك المركزي بانخفاض معدل التضخم إلى 21% بحلول نهاية عام 2025.

وقال جاميسون: “سيراقب المستثمرون الأجانب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.. إذا كان ذلك نحو 25% أو أقل، فسوف يراه السوق إيجابيا لكل من التضخم وأسعار الفائدة في عام 2025. وفي كلتا الحالتين، يمكن للسوق التركية أن ترتفع، مع أو من دون الأجانب. هناك سيولة محلية كافية”.

لكن بوراك سيتينجكر من شركة إستراتيجي بورتفوي يقول إن التحرك في الأسهم التركية في النصف الثاني من العام أظهر أن التدفقات الأجنبية مهمة، “نظرًا لأن تدفقاتها الخارجية أثرت بشدة على المعنويات”.

وأدى البيع المكثف في النصف الثاني من هذا العام إلى تقليص التدفقات الأجنبية الإجمالية منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2023 إلى 486 مليون دولار، واجتذب هذا التصويت الأموال إلى الأصول التركية وسط تفاؤل بشأن التحول نحو سياسات أكثر تقليدية (رفع الفائدة لمواجهة التضخم).

وفي حين تباطأ التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق من هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول، تظل تكاليف المعيشة المرتفعة قضية ملحة وحساسة سياسيا للأسر.

وقال كبير المستشارين في إيست كابيتال إنترناشيونال إيه بي في دبي، إمري أكجاكماك: “بينما قد يستغرق التضخم وقتا أطول للتراجع مما كان متوقعا في البداية، من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي رفع أسعار الفائدة.. مع دورة خفض أسعار الفائدة الآن في الأفق، ربما وصلت الأسهم التركية إلى أدنى مستوياتها وقد تبدأ في التعافي، حيث تبدو التقييمات الحالية أكثر جاذبية”.

وربما أصبح التفاؤل بشأن خفض الفائدة واضحا، ولكن حتى عندما يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار، يرى معظم خبراء الاقتصاد، بما في ذلك أولئك في مورغان ستانلي ودويتشه بنك، أن هذا لن يحدث إلا تدريجيًا.