ارتفاع «الفائدة» يدفع الاقتصاد التركي للركود

أظهرت بيانات حديثة دخول تركيا في حالة ركود اقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، ما قد يعزز رغبة البنك المركزي التركي في خفض الفائدة خلال اجتماعه الحاسم الشهر القادم.

وتراجع الاقتصاد التركي البالغ 1.3 تريليون دولار بنحو 0.2% على أساس ربع سنوي، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد مراجعة بيانات الفترة السابقة لتُظهر انكماشًا أيضًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية يوم الجمعة.

أما النمو السنوي للربع الثالث، فقد بلغ 2.1%، وهو أقل من 2.5% توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم.

ويعكس معدل النمو السنوي انخفاضًا حادًا، مقارنة بالربع الأول القوي وبالمتوسط الذي تجاوز 5% قبل الجائحة، مما يُبرز تأثير بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي كانت قائمة طوال معظم هذا العام.

وقالت سيلفا باهار بازكي، من «بلومبيرغ إيكونوميكس»: «إن البيانات الأخيرة تدعم دعوتهم للبنك المركزي التركي بالبدء في دورة التيسير النقدي».

وأدت سياسات التشديد النقدي للبنك المركزي التركي لتباطؤ الإنتاج الصناعي، في حين ظل الطلب المحلي قويًا في ظل توجه الأتراك للتحوط من ارتفاع الأسعار عبر التوسع في الشراء.

وكشفت البيانات أنه في الوقت الذي زاد الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 3.1% على أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث.

ويكافح البنك المركزي للسيطرة على تضخم يبلغ نحو 49% من خلال سياسة نقدية متشددة، إذ أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة ثمانية أشهر متتالية.

يتوقع البنك المركزي التركي أن ينهي التضخم هذا العام عند 44%، قبل أن ينخفض إلى 21% بحلول نهاية عام 2025.