اختر منطقتك 
تكبّدت السندات والأسهم الفرنسية خسائر قاسية، بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والاقتصادية وأعادت المخاوف بشأن استقرار المشهد السياسي في فرنسا.
ويأتي قرار لوكورنو، الذي تولّى منصبه منذ أسابيع فقط، ليُعمّق الأزمة السياسية في البلاد، إذ يُعد خامس رئيس وزراء يتنحّى خلال أقل من عامين، ما يزيد الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2026.
ومع تزايد الشكوك حول إمكانية إقرار ميزانية الدولة، تفاعلت الأسواق الفرنسية بقوة مع هذا الخبر، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، أو ما يُعرف بـ OAT، إلى أعلى مستوى له في شهر عند 4.441% قبل أن يتراجع قليلاً.
وارتفع عائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 10 أيام عند 3.5990%. في غضون ذلك، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9%، وانخفض اليورو بنسبة 0.7% مقابل الدولار، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
تحديات كبيرة
وكان لوكورنو قد واجه تحديات كبيرة منذ توليه المنصب في بداية سبتمبر، تمثلت في انقسام البرلمان وتصاعد الاستياء الشعبي من السياسات الاقتصادية، خصوصاً بعد فشل الحكومات المتعاقبة في إقرار ميزانيات تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى محللون أن الاضطرابات السياسية المتكررة في فرنسا باتت تضغط على ثقة المستثمرين وتزيد من تقلبات الأسواق الأوروبية في وقت حرج يشهد تباطؤاً اقتصادياً واسعاً في القارة.
ويُعتبر لوكورنو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع وأحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، قدّم استقالته بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة الأحد الماضي، التي حافظت على معظم الوزراء البارزين في مواقعهم، وكان من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها (الاثنين).
أزمة سياسية
وبهذه الاستقالة، دخلت فرنسا في أزمة سياسية جديدة تُضيف مزيداً من الضغط على الرئيس ماكرون، الذي أصبح الآن على رأس ثلاث حكومات أقلية فاشلة.
وكان من المنتظر أن يُلقي لوكورنو خطاباً أمام البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، لعرض خريطة طريق حكومته، في وقت كانت فيه الأحزاب اليسارية واليمينية والمستثمرون والمفوضية الأوروبية في بروكسل يراقبون عن كثب خططه لمعالجة عجز الموازنة البالغ 5.8% في عام 2024، في ظل دَيْن عام يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتجاوز هذه المستويات بكثير القواعد الأوروبية التي تنص على ألا يتجاوز عجز الميزانية 3% من الناتج المحلي الإجمالي وألا يزيد الدين العام على 60% من حجم الاقتصاد.
أخبار ذات صلة
