اختر منطقتك 
أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة الائتماني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أخيراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة في المملكة، إلى جانب مرونة المملكة وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محلياً ودولياً.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري المرتبط برؤية السعودية 2030، بما يدعم الاقتصاد والمسار المالي.
وأشارت الوكالة إلى أن الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات الجيوسياسية، مدعومة باستمرار الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقعت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026، على أن يسجل نمواً بنسبة 8.2% في عام 2027، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، ومتوسط نمو عند 3.3% خلال عامي 2028 و2029. كما ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65% في عام 2018، مما يعكس نتاج جهود التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة أن صافي أصول الحكومة العامة يمثل أحد عناصر القوة الرئيسية للمملكة، كما ذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020. وأوضحت أن مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 من شأنها أن تسهم في متانة المالية العامة، كما توقعت استمرار تبني المملكة نهجاً حصيفاً ومرناً في هذا الجانب، مع التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 دون التأثير على المالية العامة، كما توقعت الوكالة أن تسهم الإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم نمو القطاع غير النفطي.
