اختر منطقتك 
شهدت دولة الكويت تطورات جديدة على الصعيد القانوني والسيادي، حيث أعلنت السلطات الرسمية عن صدور قرارات جديدة تقضي بإجراء سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأفراد بناءً على المراسيم الأميرية والقوانين المنظمة للحصول على المواطنة. ونشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” تفاصيل هذه المراسيم التي شملت سحب وإسقاط الجنسية عن 14 شخصاً بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمراجعة ملفات الهوية الوطنية والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
تفاصيل المراسيم الرسمية الخاصة بعملية سحب الجنسية الكويتية
وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في الكويت، فقد صدرت ثلاثة مراسيم أميرية تناولت ملفات الجنسية بشكل تفصيلي. وتضمن المرسوم رقم 178 لسنة 2026 النص على سحب الجنسية الكويتية وشهداتها من 10 أشخاص، فضلاً عن سحبها ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية. وقد استند هذا المرسوم في أحكامه إلى المادة “21 مكرراً أ” من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين التابعة له والمعدلة لأحكامه.
وفي السلسلة ذاتها من القرارات، نص المرسوم رقم 179 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص وفق الأطر القانونية المعمول بها، في حين قضى المرسوم الثالث رقم 180 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى سحبها ممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، لتؤكد الدولة تفعيل المواد الدستورية والقانونية الصارمة بحق المخالفين للمعايير والشروط المحددة.
الخلفية التاريخية والمرجعية القانونية لقانون الجنسية الكويتي
يعود تنظيم مسألة الهوية الوطنية والمواطنة في دولة الكويت إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الذي وضع الأسس والقواعد الكفيلة بتحديد من يحق له حمل الجنسية الكويتية. وتتضمن المواد القانونية، ولا سيما المادة 21 مكرراً وأحكام التبعية، نصوصاً صريحة تُجيز للجهات المختصة سحب أو إسقاط الجنسية في حالات معينة، مثل التزوير في الحصول عليها، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو الجمع بين جنسيتين بالمخالفة للقانون، أو ارتكاب أفعال تمس الأمن الوطني والمصلحة العليا للبلاد.
وتأتي هذه الإجراءات القانونية الصارمة ضمن صلاحيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وهي الجهة المخولة بمراجعة كافة الملفات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية المعمول بها. وقد عملت السلطات الكويتية على مدى عقود على تدقيق سجلات المواطنة لضمان حماية الهوية الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي من التلاعب أو الانتهاكات القانونية.
الأبعاد الاجتماعية والأمنية وتأثير قرارات السحب والإسقاط
تحمل قرارات سحب وإسقاط الجنسية أبعاداً سياسية وأمنية واجتماعية بارزة على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، تعكس هذه القرارات حزم السلطات التنفيذية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتأكيد سلطة الدولة في حماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي. كما تهدف هذه الخطوات إلى ترسيخ مبدأ العدالة وتطوير المنظومة الإدارية المسؤولة عن منح وإعادة مراجعة المواطنة.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن التزام الكويت بتطبيق تشريعاتها السيادية يُظهر حرص الدولة على تنقية سجلاتها الرسمية ومكافحة صور التزوير والازدواجية، مما يعزز من الموثوقية الشاملة للوثائق الرسمية الكويتية في المحافل الدولية. وتستمر اللجنة العليا في أداء مهامها لمراجعة الأوراق والمستندات وفق أقصى معايير الشفافية والتدقيق القانوني.
The post تفاصيل قرارات سحب الجنسية الكويتية الجديدة لـ 14 شخصاً appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
