يشهد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية حراكاً استثمارياً غير مسبوق ونمواً متسارعاً في عمليات بيع وتأجير الوحدات السكنية والتجارية، مدعوماً بالبيئة التشريعية الحديثة والتنظيمات المبتكرة التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار لرفع كفاءة القطاع وتعزيز شفافيته. ورغم هذه النهضة الرقمية والتنظيمية، برزت ممارسات غير مشروعة تندرج تحت مفهوم الاحتيال العقاري، حيث يستغل بعض الجناة الانتعاش الاقتصادي وثقة المتعاملين لتنفيذ ممارسات تضليلية والاستيلاء على أموال الراغبين في السكن أو الاستثمار دون وجه حق.
أشهر أساليب الاحتيال العقاري وطرق انتحال الشخصية
تنوعت الأساليب الإجرامية التي يرصدها القطاع، حيث لم تعد تنحصر في الإعلانات الوهمية التقليدية، بل تطورت لتشمل استخدام وثائق ومستندات مزورة أو منتهية الصلاحية. ويتعمد المحتالون ادعاء صفة المالك الفعلي أو الوكيل الشرعي للوحدة العقارية، مستغلين رغبة الباحثين عن السكن في اقتناص الفرص وإتمام الصفقة بسرعة.
ومن أبرز الحيل المرصودة الإغراء بالأسعار المنخفضة بشكل لا يتناسب مع متوسط أسعار السوق، مثل عرض شقة للإيجار بقيمة 30 ألف ريال بينما قيمتها الفعلية تصل إلى 50 ألف ريال. كما يلجأ الجناة إلى الاستيلاء على معلومات الصك الأصلي من المالك الحقيقي عبر التظاهر برغبتهم في الاستئجار، ثم استخدام تلك البيانات لإعادة إعلان العقار وإبرام عقود وهمية مع ضحايا آخرين، إلى جانب الضغط النفسي على الضحية بوجود مستأجر آخر ينوي يدفع العربون فوراً.
ثغرة الحسابات الرقمية وتنفيذ العقود الوهمية
كشفت الوقائع الأخيرة عن تطور خطير يتمثل في استغلال حسابات الوسطاء العقاريين المرخصين على المنصات الرسمية مثل شبكة «إيجار». ففي إحدى الحالات التي باشرتها الهيئة العامة للعقار، تمكن محتال من اختراق أو استخدام بيانات الدخول الخاصة بوسيط مرخص، وأبرم عقد تأجير وهمي وأرسل رسالة توثيق للمستأجرة، ثم طلب منها تحويل الدفعة المالية إلى حساب بنكي شخصي خارج القنوات المعتمدة.
وعلى إثر ذلك، قامت الهيئة بوقف حساب الوسيط المتسبب، مؤكدة أن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية الجنائية والإدارية عن أي عمليات تتم عبر حسابه المهني، وأن تمكين الغير من بيانات الدخول يعرضه لعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الترخيص نهائياً وشطبه من سجلات الوساطة.
بيع مشاريع وهمية «على الخارطة» وتحذيرات وافي
ولم تقتصر العمليات التضليلية على قطاع التأجير فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع البيع والتطوير العقاري؛ إذ تم رصد حالات لمالكي شركات تطوير عقاري أقدموا على توقيع عقود وهمية لبيع شقق تحت الإنشاء لعشرات المواطنين والمقيمين بمبالغ مالية ضخمة بلغت ملايين الريالات. وتبيّن لاحقاً أن تلك المشاريع غير مرخصة من الجهات المختصة، وتحديداً من برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة «وافي»، مما أدى لتدخل الأجهزة الأمنية وإحالة المتورطين للنيابة العامة.
العقوبات النظامية في قانون مكافحة الاحتيال المالي
من الناحية القانونية، شدد التشريع السعودي العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم. ويخضع الاستيلاء على أموال الغير بالخداع لأحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث تنص المادة الأولى منه على:
- عقوبة السجن: مدة تصل إلى 7 سنوات.
- الغرامة المالية: تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثانية على السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال في حال الاستيلاء على أموال سُلمت للجاني بحكم عمله أو على سبيل الأمانة. أما فيما يخص الوسطاء العقاريين، فإن نظام الوساطة العقارية يقر عقوبات تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى سنة، أو الإلغاء النهائي، مع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال تضاعف في حال التكرار.
إرشادات الهيئة العامة للعقار لحماية المتعاملين
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الوعي الاستهلاكي يمثل خط الدفاع الأول للحد من الممارسات المشبوهة، حاصراً سبل الوقاية في الخطوات التالية:
- التحقق من رخصة «فال»: التأكد من أن المسوق العقاري (فرد أو منشأة) يحمل رخصة فال سارية، وأن الإعلان يتضمن رقم رخصة إعلان معتمدة.
- الاستعلام الإلكتروني: مطابقة بيانات الوسيط والإعلان عبر الاستعلام المباشر في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة.
- مؤشر الأسعار: الاسترشاد بالمؤشر الإيجاري في منصة «إيجار» لضمان منطقية السعر المعروض مقارنة بالموقع والمواصفات.
- قنوات الدفع المعتمدة: عدم التحويل المالي المطلق للحسابات البنكية الشخصية أو المنشآت مجهولة الصفة، والالتزام بالقناة الإلكترونية المعتمدة داخل منصة «إيجار» بعد توثيق العقد.
- المعاينة الفلية: إجراء المعاينة الميدانية للعقار قبل دفع أي مبالغ، وعدم اكتفاء المستفيد بالصور أو الرسائل المتداولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
The post أساليب الاحتيال العقاري في السعودية وطرق الوقاية منها appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













