اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
أثار توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الجردية بين البترون وبشرّي شمالي لبنان تساؤلات حول أسباب وجودهم في المنطقة وطبيعة الأوراق التي أفادت مصادر أمنية بأنهم حاولوا إتلافها عند وصول الدورية. وفيما تحدثت “الوكالة الوطنية للإعلام” ومصادر أمنية لقناة “الجديد” عن انتماء الموقوفين إلى حزب الله، تابع رئيس الحكومة نواف سلام القضية من أنطاليا، وسط مطالب سياسية بتوسيع التحقيق وكشف ملابسات التوقيف.
اعلان
اعلان
النائب العام التمييزي يتابع التحقيقات
تُجري شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات الأولية مع الموقوفين الخمسة، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” نقلاً عن مكتبه الإعلامي.
ماذا جرى عند التوقيف؟
أفادت مصادر أمنية لقناة “الجديد” بأنّ الشبان الخمسة سارعوا إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم لدى وصول دورية من فصيلة درك بشرّي. وأشارت إلى أنّ مضمون الأوراق لا يزال قيد التحقق، وأنّ التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كانت تتضمن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة.
وبحسب المصادر نفسها، لم تكن الهواتف الخلوية بحوزة الموقوفين عند توقيفهم. وقالت المصادر إنّ عناصر من حزب الله توجّهت، فور انتشار خبر التوقيف، إلى المنزل الذي كان الشبان يقيمون فيه وأخذت الهواتف منه.
سلام يتابع التحقيق من أنطاليا
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ رئيس الحكومة نواف سلام تابع القضية من أنطاليا، حيث وصل لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ “COP31”. وتواصل لهذه الغاية مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.
وأشار بيان رئاسة الحكومة إلى أنّ ظروف التوقيف تثير شبهات جدية حول طبيعة نشاط المجموعة. وأكّد سلام أنّ “زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى”، وأنّه “لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون”.
نائبا بشرّي يطالبان بتوسيع التحقيق
دعا نائبا بشرّي ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، في بيان مشترك، وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع التحقيقات لدى شعبة المعلومات، بالتنسيق مع القضاء المختص. وطالبا بتحديد المسؤوليات وملاحقة كل من يثبت تورّطه، وإطلاع الرأي العام على ما يسمح القانون ومقتضيات التحقيق بكشفه.
وبحسب المعلومات التي أوردها النائبان، عُثر داخل السيارة التي كان الشبان يستقلونها على بقايا الأوراق التي حاولوا تمزيقها. ونقلا عن مصادر أمنية أنّ الأوراق تتضمن أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى “مجموعة رشكيدا” و”مجموعة الكورة”، فضلاً عن ورود كلمة “قناصة”. كما أشارا إلى معلومات تفيد بأنّ الشبان تركوا هواتفهم في شقة في بلدة بنهران بقضاء الكورة.
وشدّد النائبان على أنّ هذه المعطيات لا تزال في عهدة التحقيق، وطالبا بتحديد سبب وجود المجموعة في المنطقة وطبيعة المستندات والجهة التي قد تكون كلّفت أفرادها. وأكّدا أنّه، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، يجب أن تشمل الملاحقة كل من يثبت أنّه خطّط له أو كلّف به أو موّله أو سهّله.
” الوطني الحر” يحذّر من التحريض
طالب “التيار الوطني الحر”، عبر حسابه الرسمي على “إكس”، باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات. وأكّد أنّ أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها، داعياً إلى المحاسبة على أي مخالفة تثبت من دون غطاء أو تدخّل سياسي، ورافضاً استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي.
يزبك يدعو الحكومة إلى تطبيق قراراتها بشأن السلاح
وفي بيان، دعا عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عن البترون غياث يزبك الحكومة إلى تطبيق قراراتها بشأن السلاح، معتبراً أنّ تراخيها يشجّع حزب الله على توسيع نشاطه العسكري في الداخل. واتهم الحزب بالتخطيط لاجتياح قرى الجوار، محذّراً من تداعيات استمرار التراخي على السلم الأهلي، وداعياً السلطات إلى تمكين القوى الأمنية من القيام بدورها.
