اختر منطقتك 
نشرت في
وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، تهمتين تتعلقان بارتكاب أعمال إرهابية إلى رجل قتل شرطيا طعنا وأصاب آخر أمام السفارة السريلانكية في العاصمة عمّان.
اعلان
اعلان
ووقع الهجوم خلال الأسبوع الماضي.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، في بيان، إن التحقيقات المتعلقة بالاعتداء الذي استهدف أفرادا من الأمن العام انتهت، وأسفرت عن توجيه تهمتي “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح”، و”القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح”.
وقررت النيابة إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة للشروع في إجراءات المحاكمة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وأسفر الهجوم، الذي وقع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن مقتل العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز العنّانزة، بعد تعرضهما للطعن بسلاح حاد أثناء تأدية مهامهما قرب السفارة السريلانكية.
وكانت دورية أمنية قد تدخلت في المكان، وتمكنت من السيطرة على المهاجم وتوقيفه، فيما نُقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
عقوبة قد تصل إلى الإعدام
بموجب المادة السابعة من قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى وفاة شخص.
وبذلك، قد يواجه المتهم هذه العقوبة في حال إدانته بالتهمة الأولى، فيما تبقى الكلمة الفصل للمحكمة التي ستنظر في القضية.
ولم تكشف السلطات الأردنية رسميا عن هوية المشتبه به أو تفاصيل خلفيته، غير أن اسم “مهند الحموري” جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انتشار صور ومقاطع مصورة له قبل تنفيذ الهجوم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي أردني، طلب عدم الكشف عن هويته، تأكيدا بأن المتهم هو مهند الحموري، وأنه سجين سابق أدين في قضية إرهاب وأمضى عقوبته قبل الإفراج عنه مؤخرا.
هجوم يأتي بعد مقتل 9 أشخاص في كنيسة بالكرك
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، وقع هجوم مسلح استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، خلال مراسم جنازة أُقيمت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
وأسفر إطلاق النار عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي شهدها الأردن في السنوات الأخيرة.
وأعلنت السلطات الأردنية في 26 أكتوبر/تشرين الأول توقيف ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم، بعد اشتباك مع قوات الأمن في محافظة الكرك، فيما أُحيلوا لاحقا إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالإرهاب.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام أردنية، فإن الموقوفين الثلاثة من عائلة واحدة، ولم تعلن السلطات وجود صلة تنظيمية لهم بجماعات متطرفة خارج البلاد.
