اختر منطقتك 
لم تعد ثروة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون مجرد إرث فني وتجاري تركه خلفه، بل تحولت إلى محور خلاف جديد وصل إلى أروقة القضاء الأمريكي، بعدما قررت ابنته باريس جاكسون التحرك للمطالبة بـ600 مليون دولار من أموال التركة، في خطوة أعادت فتح ملف توزيع واحدة من أبرز الثروات في عالم الموسيقى، وكشفت عن خلاف متصاعد مع المسؤولين عن إدارتها.
وتقدمت باريس جاكسون، البالغة من العمر 28 عاماً، بطلب إلى محكمة في لوس أنجلوس، دعت فيه إلى إصدار قرار بتحويل المبلغ إلى «صندوق عائلة مايكل جاكسون الائتماني»، مشيرة إلى أن التركة حققت عائدات تُقدر بمليارات الدولارات منذ وفاة نجم البوب عام 2009، في حين لم يحصل الصندوق المخصص لأبنائه على التمويل حتى الآن.
ويضم الصندوق أبناء مايكل جاكسون الثلاثة: برينس، 29 عاماً، وباريس، وبيجي، 24 عاماً. وكان من المقرر أن يبدأ الأبناء في الاستفادة من عوائد حصصهم عند بلوغ سن 21 عاماً، على أن يحصلوا على دفعات إضافية عند بلوغ 30 و35 و40 عاماً.
وتستند باريس في مطالبتها إلى سلسلة من الصفقات التجارية وعمليات بيع الأصول التي نفذتها إدارة التركة خلال السنوات الماضية، من بينها بيع حصتها في شركة «إي إم آي» المتخصصة في نشر الموسيقى، والتصرف في أصول مزرعة «نيفرلاند»، إلى جانب الاتفاق المبرم مع شركة «سوني» عام 2023 بشأن أعمال والدها الموسيقية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.
وبحسب الوثائق المقدمة للمحكمة، أظهرت الحسابات المالية للتركة امتلاكها نحو 850 مليون دولار نقداً أو في أصول قابلة للتحويل إلى نقد حتى ديسمبر 2024، فيما ترى باريس أن بالإمكان إتاحة نحو 600 مليون دولار للتوزيع بعد مراعاة الالتزامات المالية المحتملة.
في المقابل، تتمسك إدارة التركة بضرورة معالجة عدد من الملفات القانونية والمالية العالقة قبل استكمال تمويل الصناديق، وفي مقدمتها النزاع مع مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن مطالبات ضريبية وغرامات تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.
ورفضت الإدارة الاتهامات المتعلقة بحجب أموال الأبناء أو الانتقاص من حقوقهم، مؤكدة أنها وزعت عليهم أكثر من 200 مليون دولار، كما أشارت إلى أن وصية مايكل جاكسون لا تتيح لأبنائه الحصول على حصص من التوزيعات قبل بلوغ سن الثلاثين.
من جانبه، أوضح متحدث باسم باريس أن طلبها لا يستهدف الحصول على كامل أصول التركة، وإنما يقتصر على تمويل جزئي للصندوق العائلي، معتبراً أن القائمين على إدارة التركة تأخروا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه الأموال.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الطلب يوم 4 ديسمبر، حيث ستبحث إمكانية إلزام إدارة التركة بتحويل المبلغ المطالب به، أو تحديد قيمة أخرى تراها مناسبة، في تطور جديد للخلاف بشأن إدارة واحدة من أبرز الثروات المرتبطة بصناعة الموسيقى العالمية.
