اختر منطقتك 
حددت وزارة التجارة غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على المنشآت التي تبيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة أو الجهة المختصة، فيما تصل غرامة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» إلى 1000 ريال، وفقاً لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاص الوزارة.
وأوضح الجدول أن غرامة تجاوز الأسعار المحددة للسلع التموينية تُحتسب وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع، على ألا تقل عن 5000 ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال لكل صنف، مع منح المنشأة مهلة تصحيحية مدتها 14 يوماً بعد التنبيه.
وشملت المخالفات الامتناع عن البيع أو إصدار الفواتير، وعدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع، واختلاف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن، بغرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال بحسب تصنيف الأمانات والبلديات.
وفرض الجدول غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال على المنشآت التي لا تفتح حساباً بنكياً خاصاً بها، مع منحها مهلة تصحيحية مدتها 30 يوماً، ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، فيما تراوحت غرامة حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تتضمن معلومات مضللة بين 1000 و5000 ريال، وصُنفت مخالفة جسيمة.
وتضمنت الجزاءات غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال على هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً، وترتفع إلى ما بين 2000 و10 آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له.
وفي مخالفات الدفع الإلكتروني، حدد الجدول غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال لعدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، وبين 400 و2000 ريال للامتناع عن استخدامها، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
كما شملت المخالفات عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية، بغرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال، مع مضاعفتها عند التكرار وفقاً لما ورد في الجدول.
وأكد الجدول تطبيق هذه الجزاءات في نطاق اختصاص وزارة التجارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
