خلافات حول الهجرة والميزانية تطغى على قمة بروكسل.. ماذا عن أوكرانيا والصين؟

اجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل، يومي الخميس والجمعة، لبحث جدول أعمال حافل بالملفات، شمل الميزانية طويلة الأجل للاتحاد والدعم المالي لأوكرانيا، إلى جانب قضايا الهجرة والطاقة والعلاقات مع الصين.

اعلان

اعلان

وتراوحت أجواء القمة بين تمسك الدول الأعضاء بمواقفها بشأن الميزانية، والاستقبال الحار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والسجالات الحادة حول سياسات الطاقة والهجرة. وفي ما يلي أبرز خمس نقاط شهدتها القمة:

1. الالتفاف حول أوكرانيا

طغى الخلاف الحاد بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على اليوم الثاني من القمة. واصطف القادة الأوروبيون خلف زيلينسكي، متعهدين بمواصلة فرض العقوبات ضد روسيا ما دامت تواصل غزوها الشامل لأوكرانيا. كما أدانوا صفقة الديزل التي أبرمها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم خروج رئيس وزراء بلغاريا عن الموقف الأوروبي الموحد وإعلانه دعم الاتفاق.

وشكّل موقف القادة دعماً مهماً لزيلينسكي، في وقت صعّد فيه ترامب لهجته تجاهه، معتبراً أن التعامل مع الرئيس الأوكراني كان “أصعب” من التعامل مع بوتين، ومطالباً بإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا. ووصف الغارات التي تشنّها كييف على مصافي النفط الروسية، والتي تُعد وسيلتها الأساسية للضغط على موسكو، بأنها “وصمة عار”.

وفي موقف اتسم بالتحدي، قال زيلينسكي: “أنا أدافع حصرياً عن مصالح أوكرانيا والشعب الأوكراني. لقد تعرضنا لهجوم واحتُلت أراضينا وقُتل شعبنا. ومن المنطقي تماماً أن يكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا”.

وأضاف: “سنواصل العيش والقتال، والأهم من ذلك، سنواصل العيش بكرامة”.

وخلال كلمته أمام القادة الأوروبيين، طلب زيلينسكي تقديم دعم مالي وعسكري إضافي بقيمة 70 مليار يورو العام المقبل، لمواجهة التصعيد الروسي.

ويضع هذا الطلب خطط الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ جديد، بعدما استندت التقديرات السابقة إلى أن القرض البالغ 90 مليار يورو، والذي أُقر العام الماضي، سيكون كافياً لتغطية احتياجات أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وفي ضوء هذه المستجدات، كلّف القادة المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح لتلبية الاحتياجات المالية لكييف.

غير أن سد هذه الفجوة التمويلية يبدو مهمة معقدة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. كذلك، لا تزال الأصول الروسية المجمدة، التي أعاد زيلينسكي طرح إمكانية الاستفادة منها، موضع انقسام سياسي، فيما تنذر المساهمات الثنائية بتحميل عدد محدود من الدول الغنية الجزء الأكبر من الأعباء المالية.

2. ميزانية الاتحاد الأوروبي

ناقش القادة الأوروبيون، يوم الخميس، الإطار المالي المقبل متعدد السنوات، في محادثات مطولة أسفرت عن تقدم محدود، كما كان متوقعاً، وسط تمسك الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد، المعروفة بـ “الدول المقتصدة” أوFrugal Countries (مجموعة من الدول التي تتبنى مواقف متشددة تجاه زيادة ميزانية الاتحاد)، وكتلة “أصدقاء التماسك” التي تضم دولاً من جنوب أوروبا وشرقها، بمواقفها.

وفي خضم هذه الخلافات، بات واضحاً أن المقترح التفاوضي الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية قبل أيام، ونصّ على خفض الميزانية العامة بمقدار 141 مليار يورو لإرضاء “الدول المقتصدة”، قد سقط رسمياً من الحسابات.

وعلى إثر ذلك، سيتولى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قيادة المفاوضات، على أن يقدم خلال الأسابيع المقبلة مقترحاً جديداً للتسوية، يرجح كثيرون طرحه قبل القمة الاستثنائية التي دعا إلى عقدها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل أيام من الانتخابات الإسبانية.

ومن المنتظر أن يرتكز تحرك كوستا على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إبقاء المساهمات الوطنية عند أدنى مستوى ممكن، وإعادة صياغة حزمة الضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع الاستفادة من مقترحات البرلمان الأوروبي، فضلاً عن إعادة تفعيل آليات المرونة التي استبعدتها الرئاسة الأيرلندية بشكل كامل.

ورغم أن تدخل كوستا في هذه المرحلة كان محسوباً منذ البداية، فإن ما يثير القلق حالياً هو إعلان قادة من كلا المعسكرين صراحة أنهم لا يشعرون بأي ضغط يدفعهم إلى إنجاز الاتفاق قبل نهاية العام.

ويدرك المفاوضون المخضرمون أن المهل الزمنية تشكل عاملاً أساسياً لدفع الأطراف نحو تقديم التنازلات. وفي هذا السياق، تبدو الدول الأعضاء وكأنها تخوض مجازفة محفوفة بالمخاطر، إذ إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق خلال كانون الأول/ديسمبر قد يفتح الباب أمام إرجاء المفاوضات إلى ما بعد موسم انتخابي من شأنه إعادة رسم المشهد السياسي الأوروبي.

3. ملفّ الهجرة

ثبت مجددا أن ملف الهجرة من بين أكثر القضايا إثارة للخلاف، بعد أن تحولت المناقشة الأخيرة في يونيو إلى مشاجرة كلامية بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من جهة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن من جهة أخرى.

وهذه المرة، بادرت روما إلى التقارب مع مدريد في خطوة غير متوقعة، قبيل مناقشة الملف يوم الجمعة، مع ظهور مؤشرات أولية إلى إمكانية تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين، عقب سلسلة من إجراءات التفتيش المتبادلة التي فُرضت إثر أزمة سبتة.

وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات المؤقتة التي فرضتها إيطاليا على حدودها مساء الخميس، إلا أنها مُددت أسبوعاً إضافياً، لتتزامن مع انتهاء الإجراءات الإسبانية في 22 تشرين الأول/أكتوبر. ومن المنتظر أن يتوصل وزيرا الداخلية في البلدين إلى اتفاق بشأن تدابير بديلة بحلول ذلك الموعد.

وفي حين استهلت ميلوني القمة بنبرة تصالحية، وجّهت نظيرتها الدنماركية فريدريكسن، التي تُعد من أبرز خصوم سانشيز على الساحة الأوروبية، انتقادات حادة إلى خطته لتسوية أوضاع 600 ألف مهاجر.

وقالت فريدريكسن: “طلبتُ من المفوضية الأوروبية أن تدرس ما يحدث عندما تُقدم دولة على فعل يكاد يكون نقيض ما نقوم به نحن الباقين”، في تصريح لمّحت فيه إلى إسبانيا دون أن تسميها.

وقبيل انطلاق الجلسة، استضافت ميلوني وفريدريكسن ورئيس الوزراء الهولندي روب جتين مأدبة إفطار غير رسمية، بمشاركة 17 قائداً أوروبياً آخر، لبحث “حلول مبتكرة” لقضية الهجرة، في ظل تنامي التأييد لإجراءات طارئة تسمح بتعليق طلبات اللجوء خلال الأزمات.

وبرزت الخلافات بين الدول المتشددة في سياسات الهجرة من جهة، وإسبانيا وفرنسا من جهة أخرى، إذ ضغطت حكومات إيطاليا والدنمارك وبولندا لإعادة صياغة البيان الختامي، بما يتضمن دعوة إلى تجنب “إجراءات قد تشكل حوافز للهجرة غير النظامية”.

غير أن النص النهائي اقتصر على دعوة المفوضية الأوروبية إلى التنسيق مع الدول الأعضاء بشأن “جميع أشكال الاستغلال السياسي” لقضية الهجرة.

4. المنافسة مع الصين

في ما يتعلق بـ**”الاختلالات الجيو-اقتصادية”**، وهو التعبير الذي يستخدمه الاتحاد لتفادي ذكر الصين بالاسم، تمسك القادة بالنهج نفسه رغم الاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية وبكين للحد من واردات السيارات الهجينة.

وخلال غداء عمل يوم الخميس، ضغط القادة الأوروبيون على المفوضية لإعداد حزمة جديدة من أدوات الدفاع التجاري، تشمل تدابير حمائية تستند إلى نظام الحصص والرسوم الجمركية، بهدف حماية قطاعي الصناعات الكيميائية والآلات من المنافسة الصينية.

وحضر ملف الصين بقوة في المناقشات، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي عجزاً تجارياً مع بكين يناهز 360 مليار يورو. وتركز الاهتمام على الصناعات الكيميائية والآلات، باعتبارهما من أكثر القطاعات تضرراً من تدفق الواردات الصينية منخفضة التكلفة، وسط دعوات إلى توفير حماية عاجلة لهما، على غرار الإجراءات التي اتُّخذت سابقاً بفرض حصص على السيارات الهجينة.

ورغم أن الحصص المتعلقة بالسيارات جاءت نتيجة مفاوضات مع بكين، دعا القادة إلى اتخاذ تدابير حمائية من جانب واحد “من دون إبطاء”.

وكانت المفوضية قد وصفت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي بأنه المرحلة الأولى من مفاوضات بدأت في حزيران/يونيو، غير أن الضغوط تتزايد على بروكسل مع استمرار اتساع العجز التجاري مع الصين شهراً بعد آخر، فيما أظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% خلال العام الماضي.

وتقوم استراتيجية الاتحاد على مواصلة الحوار مع بكين ما دامت المفاوضات تحقق نتائج ملموسة، بالتوازي مع تعزيز قدراته على حماية أسواقه. وفي هذا الإطار، دعت فرنسا وألمانيا المفوضية، الأسبوع الماضي، إلى تطوير أداة جديدة تتيح الاستجابة السريعة للاختلالات التي تتسبب بها الصين في السوق، على خلفية اتهامات لها باتباع ممارسات تجارية غير عادلة.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس: “يجب أن تكون المنافسة عادلة. سنُنشئ أدوات لمواجهة استغلال فائض القدرات الإنتاجية، والدعم الحكومي السخي. وستكون لدينا مجموعة أوسع من الأدوات لهذا الغرض، وسنستخدمها عند الحاجة”.

من جهتها، أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين القادة بأن المفوضية ستباشر العمل على تطوير هذه الأداة، فيما لا يزال إنجازها قبل نهاية العام غير محسوم.

وفي موازاة ذلك، يجري إعداد آليات إضافية، من بينها آلية لتنويع مصادر التوريد، تهدف إلى تشجيع الشركات الأوروبية على تقليل اعتمادها على موردين محددين للمنتجات الاستراتيجية، مثل المواد الخام الحيوية، إلى جانب آلية تضامن لمساندة الدول الأعضاء التي قد تتعرض لإجراءات انتقامية من جانب الصين.

5. ملفّ الطاقة

شهدت القمة يوم الخميس نقاشات مطولة حول ملف الطاقة، بعدما طالبت مجموعة “فيشغراد” (V4)، وهي الدول الأربع بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، إلى جانب إيطاليا، بتعديل البيان الختامي، لدعوة المفوضية الأوروبية إلى اقتراح تدابير جديدة للحد من التقلبات قصيرة الأجل في أسعار الكهرباء، وإعادة تقييم نظام تداول الانبعاثات (ETS).

وقادت دول المجموعة الأربع، إلى جانب إيطاليا وبدرجة أقل اليونان، هذا التحرك في ظل مواجهتها بعضاً من أعلى تكاليف الطاقة في أوروبا، وهو تحدٍ يشغل معظم الدول الأعضاء، التي انتهت إلى المطالبة باستجابة أوروبية منسقة لأزمة ارتفاع الأسعار المستمرة.

غير أن محاولة إعادة فتح النقاش بشأن نظام تداول الانبعاثات أثارت معارضة شديدة، ولا سيما من فنلندا والدنمارك والسويد، إذ يُلزم هذا النظام الشركات بدفع تكاليف انبعاثاتها الكربونية، بهدف تشجيعها على الاستثمار في أنشطة أكثر استدامة.

في المقابل، شنّ رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش هجوماً على ضريبة الكربون، متهماً إياها بإضعاف القدرة التنافسية لأوروبا، من خلال المساهمة في ارتفاع تكاليف الطاقة بما يصب في مصلحة المضاربين في الأسواق.

وعبّر أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن استيائه من مسار المناقشات، قائلاً على هامش القمة: “أمضينا اليوم في نقاش حول صياغة النصوص على مستوى القادة بشأن مسألة تقنية، من دون التوصل إلى أي إجراءات أو سياسات جديدة يمكن أن تساعد الدول الأعضاء على معالجة مشكلاتها الفعلية”.

ورغم هذا التصعيد، تدرك روما ودول “فيشغراد” أنها لا تمتلك الأغلبية المؤهلة اللازمة لإعادة النظر في القواعد المنظمة لسوق الكربون الأوروبية. ولذلك، انصبّ هدف تحركها أساساً على توجيه رسالة إلى الرأي العام في بلدانها، مفادها أنها تبذل كل ما في وسعها لاحتواء موجة ارتفاع أسعار الطاقة.