أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن ضريبة التصرفات العقارية المقررة نظاماً بنسبة 5% تُطبق على جميع عمليات التصرف العقاري للسعوديين وغير السعوديين في مختلف مدن المملكة.
وأوضح أن تصرفات غير السعوديين بالعقارات الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تخضع كذلك إلى رسم إضافي بنسبة 2%، وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، إضافة إلى ضريبة التصرفات العقارية المقررة.
وبيّنت الهيئة العامة للعقار أن تنظيم تملك غير السعوديين في المدن الأربع يأتي ضمن ضوابط تراعي الخصوصية والأهداف التنموية لكل مدينة، إذ تخضع مكة المكرمة والمدينة المنورة لأحكام خاصة تحفظ مكانتهما الدينية والتاريخية، ويقتصر التملك فيهما على المسلمين، وضمن نطاقات محددة، ووفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وأضافت أن الرياض وجدة تمثلان مركزين اقتصاديين وحضريين رئيسيين في المملكة، ويهدف تنظيم تملك غير السعوديين فيهما ضمن نطاقات جغرافية محددة إلى دعم التنمية الحضرية، وتعزيز جودة الحياة، وتوجيه الاستثمارات العقارية، بما يسهم في استدامة السوق العقارية، وتحقيق مستهدفات التنمية.













