اختر منطقتك 
- تسريع الإجراءات ودعم التحول الرقمي وبيئة العمل وتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل النيابة
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن النيابة العامة تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للعدالة الجنائية من خلال تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، مشيدا بما يبذله أعضاؤها من جهود مهنية رفيعة فـي حماية المجتمع وصون الشرعية وترسيخ سيادة القانون.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة العدل خلال زيارة قام بها الوزير السميط أمس الاثنين إلى النيابة العامة التقى خلالها النائب العام المستشار سعد الصفران وعددا من المحامين العامين ورؤساء ومديري وأعضاء النيابة العامة.
وأضــاف المستشـــار السميط أن وزارة العدل تضع كل إمكاناتها لمساندة النيابة العامة واحتياجاتها سواء في الجوانب الإدارية أو التقنية أو التدريبية أو التشريعية انطلاقا من التكامل المؤسسي بين جهات العدالة ودون مساس باستقلال الاختصاصات أو طبيعة العمل القضائي.
وأعرب في ختام زيارته عن الشكر والتقدير لأعضاء النيابة العامة على ما يبذلونه من جهود في أداء رسالتهم، مؤكدا استمرار وزارة العدل في دعم أعمال النيابة العامة وتوفير ما يلزم لمساندتها.
وقد جرى خلال الزيارة بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير بيئة العمل وتسريع الإجراءات ودعم التحول الرقمي وتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز القضايا.
