اختر منطقتك 
- الكويت لم تشهد أي اعتداءات إيرانية خلال الأيام الماضية ونراقب الأوضاع الأمنية على مدار الساعة وجهات الدولة على مستوى عالٍِ من اليقظة والجاهزية
- الجميع أثبت كفاءة دفاعية عالية في مواجهة الصواريخ والمسيّرات الإيرانية وحماية الأراضي الكويتية من الاعتداءات الإرهابية والسيطرة على جميع الأضرار
- الأوضاع الأمنية الداخلية بأفضل حالاتها امتثالاً لتوجيهات القيادة السياسية لضمان الأمن والأمان للبلاد وكل من يعيش على أرض الكويت وتوفير جميع الاحتياجات للمجتمع
- قانون الجنسية الجديد ضرورة لابد منها لصون الهوية الوطنية وحمايتها وسنطبقه بحزم وشفافية حفاظاً على التركيبة السكانية وضمان الحقوق
- التلاعب والتزوير في ملف الجنسية أثر حتى على الحياة السياسية والخطاب السياسي وأصبحنا نعيش في مرحلة قائمة على الابتزاز السياسي
- واجبنــا هو الالتزام بالتوجيهات السامية من تحصين المجتمع من الشائعات ومنــع استغــلال الظروف لإثارة الفتن وزعزعـة الثقـة والعبث بالوحدة الوطنية
- الأجهـزة الأمنية ستتعامـل بكل حـزم مـع أي فكر أو تنظيـم يهدد أمن البلاد وأمن الكويت أمانة لن نتهــاون في الحفــاظ عليهـا تحــت أي ظرف
- ما شهدته البلاد من ضبط خلايا إرهابية أساء إلى صورة الكويت وكشف تورط عدد من المواطنين بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية
- كيف يُقبل الانتماء إلى تنظيمات خارجية تحمل أجندات تهدد أمن الوطن واستقراره والتجارب من حولنا أثبتت أن التحزب لا يأتي بخير بل يقود إلى الانقسام والاضطراب
- الكويت قامت على وحدة وطنية راسخة لا مكان فيها للطائفية أو الفئوية وليسـت لدينـا أحـزاب بـل يجمعنا مبدأ المواطنة المتساوية والقانـون يطبـق بمسطـرة واحدة على الجميع
- صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة والحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار
- لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي ولن نتهاون مع أي ممارسات تهدد أمن الوطن واستقراره وسيواجـه كل من يتجـاوز هذه الثوابت بإجراءات قانونية حازمـة ورادعة دون استثناء أو تهاون
- جرائم الاتجار بالبشر انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والقانونية وتسيء إلى صورة الكويت في الخارج والدولة ماضية بكل حزم في مكافحتها
- الدولة لا تقبل بالظلم ولا تسمح بالمساس بحقوق الأفراد في ظل قيادة تؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقــرار وأحد أهــم مرتكــزات الأمـن الوطني
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ان البلاد لم تشهد أي اعتداءات إيرانية خلال الأيام الماضية والأجواء آمنة، مشيرا إلى انه تتم مراقبة الأوضاع الأمنية على مدار الساعة، وجهات الدولة على مستوى عال من اليقظة والجاهزية والاستعداد.
وأشاد النائب الأول في تصريح صحافي برجال القوات المسلحة الباسلة من الجيش الكويتي ومنتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والأداء المشرف لهم في التصدي للهجمات الإيرانية الآثمة والفصائل التابعة لها.
وقال ان الجميع أثبت كفاءة دفاعية عالية في مواجهة الصواريخ والمسيرات الإيرانية وحماية الأراضي الكويتية من تلك الاعتداءات الإرهابية والسيطرة على كل الأضرار التي تعرضت لها بلادنا جراء تلك الاعتداءات.
وأكد أن الأوضاع الأمنية الداخلية بأفضل حالاتها اليوم تحت قيادة وبتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، كذلك هناك متابعة مباشرة يومية من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، حفظه الله، امتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان الأمن والأمان للبلاد وكل من يعيش على أرض الكويت وتوفير كل الاحتياجات للمجتمع واستمرار العمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية التامة والتعامل الفوري مع أي مستجد.
وأضاف الشيخ فهد اليوسف ان واجبنا اليوم هو الالتزام بالتوجيهات السامية من تحصين المجتمع من الشائعات ومنع استغلال الظروف لإثارة الفتن وزعزعة الثقة، حيث أكد صاحب السمو، رعاه الله، أن وحدتنا الوطنية هي خط الدفاع الأول وتماسكنا هو الضمان الحقيقي في هذه الأوقات لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات، ونحن بدورنا لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي بكل مكوناته ولن نتهاون مع أي ممارسات تقوض تماسك المجتمع وتهدد أمن الوطن واستقراره وسيواجه كل من يتجاوز هذه الثوابت بإجراءات قانونية حازمة ورادعة دون استثناء أو تهاون إيمانا بأن صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة، وأن الحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار.
وأضاف اليوسف ان ما شهدته البلاد من ضبط خلايا إرهابية أساء إلى صورة الكويت وكشف تورط عدد من المواطنين للأسف بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية، فنحن في دولة نص دستورها على عدم وجود أحزاب، فكيف يقبل الانتماء إلى تنظيمات خارجية تحمل أجندات تهدد أمن الوطن واستقراره. والتجارب من حولنا أثبتت أن التحزب لا يأتي بخير بل يقود إلى الانقسام والاضطراب، وهو ما لن نسمح به في الكويت.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع أي فكر أو تنظيم يهدد أمن البلاد، ونحمد الله على ما حققه رجال الأمن من نجاحات في إحباط المحاولات الإرهابية وحماية الوطن، مؤكدين أن أمن الكويت أمانة لن نتهاون في الحفاظ عليها تحت أي ظرف.
وأكد أن دولــة الكويت قامت منذ نشأتها على وحدة وطنية راسخة لا مكان فيها للطائفية أو الفئوية أو أي انقسامات، وليس لدينا أحزاب وفق ما نص عليه الدستور الكويتي، وإنما يجمعنا مبدأ المواطنة المتساوية، والقانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع دون استثناء.
والكويت منذ نشأتها قامــت على التعايش والتلاحم بين أبنائها بجميع طوائفهم في نسيج وطني واحد يشكل أساس أمنها واستقرارها.
إن قانون الجنسية الجديد ضرورة لابد منها لصون الهوية الوطنية وحمايتهـــا وسنطبقه بحزم وشفافية حفاظا على التركيبة السكانية وضمان الحقوق وفق الأطر القانونية.
فالتلاعب والتزوير في ملف الجنسية أثرا حتى على الحياة السياسية والخطاب السياسي في الكويت، فأصبحنا في مرحلة افتقدنا فيها لغة الحوار والاحترام المتبادل في الخطاب السياسي، وأصبحنا نعيش في مرحلة سياسية قائمة على الابتزاز السياسي وتبادل المصالح الشخصية والفئويـــة بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد النائب الأول أن جرائم الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانونية وتسيء إلى صورة دولة الكويت في الخارج، مشددا على أن الدولة ماضية بكل حزم في مكافحتها وتجفيف منابعها وملاحقة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية، كما أكد على تعزيز الإجراءات الرادعة التي تكفل حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.
وفي الختام، أكد أن الكويت دولة قانون ومؤسسات راسخة تقوم على العدل وسيادة القانون، وأن صاحب السمو الأمير حريص كل الحرص على تطبيق القانون بما يضمن عدم ظلم أي إنسان على أرض الكويت، فالدولة لا تقبل بالظلم ولا تسمح بالمساس بحقوق الأفراد في ظل قيادة تؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار وأحد أهم مرتكزات الأمـن الوطني.
أسماء مدرجة في ملف الجنسية لا وجود لها على أرض الواقع وحالات لأشخاص من أسرة واحدة.. شقيقان تختلف جنسيتهما
- قاضٍ مزور للجنسية .. وشخص متوفى لم يتم توثيق وفاته وتتم إضافة مواليد جدد إلى ملف جنسيته
- هل يقبل الشعب الكويتي بأن يكون عضو في مجلس الأمة مزوراً للجنسية وآخر يتستر على حالات تزوير؟
أكد النائب الأول أن استخدام التكنولوجيا الحديثة كشف عن العديد من حالات الغش والتزوير وستتم الإشارة إليها:
1- أسماء مدرجة في ملف الجنسية لا وجود لها على أرض الواقع بل كانت مجرد خانات تنتظر من يشغلها، وهو ما يعكس إلى أي مدى وصلت حالات التزوير!
2- رصد حالات لأشخاص من أسرة واحدة – شقيقان تختلف جنسيتهما، حيث كان أحدهما كويتي الجنسية والآخر من جنسية عربية ويعيشان في منزل واحد داخل البلاد.
3- أبناء الكويتيات – لا يعقل أن هناك شخصا بعد 22 سنة يصبح كويتي الجنسية ويتمتع بكل الامتيازات فقط لأنه سعى إلى تجنيسه بالواسطة.
4- هل يقبل الشعب الكويتي بأن يكون هناك عضو في مجلس الأمة مزورا للجنسية يوجه الانتقادات للحكومة والشعب ويعمل على توجيه الرأي العام بشكل سلبي، وكذلك عضو مجلس أمة يتستر على حالات تزوير للجنسية داخل أسرته دون مراعاته لقسمه.
5- قاض مزور للجنسية يصدر الأحكام باسم صاحب السمو الأمير.
6- شخص متوفى لم يتم توثيق وفاته وتتم إضافة مواليد جدد إلى ملف جنسيته.
