اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وشبكات مالية تتهمهم واشنطن بالوقوف وراء “القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في إيران”.
كما شملت سلسلة العقوبات ما قالت عنها وزارة الخزانة الأمريكية “شبكات التمويل الموازي التي تمكّن النخبة الحاكمة من تهريب وغسل عائدات الموارد الطبيعية للبلاد”.
ويعتبر علي لاريجاني شخصية مهمة ومؤثرة في إيران، حيث شغل مناصب عليا، أبرزها رئيس مجلس الشورى (البرلمان) لمدة 12 عامًا (2008–2020)، وكان كبير المفاوضين النوويين سابقًا.
كما يُعد من الدائرة القريبة من المرشد الأعلى علي خامنئي، ويُنظر إليه كجزء من “النخبة الحاكمة”، رغم استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة “تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة”، مؤكدًا أنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ستواصل الخزانة استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن “القمع الاستبدادي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وشملت العقوبات علي لاريجاني باعتباره “أحد أبرز المسؤولين الذين دعوا إلى استخدام العنف ضد المحتجين”، بحسب بيان الوزارة. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 18 شخصًا وكيانًا لدورهم في “غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات عبر شبكات مصرفية سرية” مرتبطة ببنكي “ملّي” و”شهر”.
ووفق البيان، تُستخدم هذه العائدات، في تمويل القمع في إيران ودعم جماعات مسلحة خارج الباد، بدلًا من توظيفها لتحسين الأوضاع المعيشية في ظل التضخم الحاد والعجز الكبير.
مسؤولون أمنيون
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن “العقوبات طالت مسؤولين كبارًا يشرفون على أجهزة أمنية متهمة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول 2025، إضافة إلى هجمات نفذتها عناصر من الحرس الثوري داخل منشآت طبية بحق مصابين وأطقم طبية”.
ومن بين المشمولين بالعقوبات الجديدة، محمد رضا هاشميفر، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة لرستان، ونعمت الله باقري، قائد الحرس الثوري في المحافظة نفسها، إلى جانب عزيز الله مالكي وياد الله بو علي، قائدي قوى الأمن والحرس الثوري في محافظة فارس، حيث شهدت مدينة شيراز أعمال قمع واسعة، بحسب البيان.
شبكات غسل الأموال
كما أعلنت الوزارة فرض عقوبات على شركات وأفراد “يشكّلون شبكات مالية تُستخدم كواجهات لتسهيل تصدير النفط الإيراني وتحويل عائداته”، من بينها شركات في الإمارات وسنغافورة والمملكة المتحدة، قالت واشنطن إنها لعبت دورًا محوريًا في إخفاء مسار الأموال وتمويل أنشطة محظورة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي بموجب أوامر تنفيذية “تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان والقطاعات المالية والنفطية والبتروكيماوية في إيران”، وفي إطار حملة “الضغط الاقتصادي الأقصى” على شبكات التهرب من العقوبات.
تداعيات العقوبات
بموجب هذه العقوبات، تُجمَّد جميع الأصول والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر إجراء أي معاملات معهم، فيما حذرت الخزانة من أن مخالفة العقوبات قد تعرض الأفراد والمؤسسات لعقوبات مدنية أو جنائية.
وأكدت الوزارة أن الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك، مع الإشارة إلى وجود آليات قانونية للتقدم بطلبات رفع الأسماء من قوائم العقوبات وفق الإجراءات المعتمدة.
واندعلت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة ويتصاعد العنف.
ولم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، بينما ذكرت وكالة “هرانا” الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة)، الخميس، مقتل 2615 شخصا، بينهم 147 من عناصر الأمن على الأقل، وإصابة ألفين و54 شخصا، واعتقال 18 ألفا و470 آخرين.
في المقابل، تتهم طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.
