لائحة السلامة والصحة المهنية الجديدة في السعودية: تنظيم واعتماد

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز معايير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، اعتمد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اللائحة التنظيمية الجديدة لترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية. يأتي هذا القرار كجزء من منظومة متكاملة تسعى الوزارة من خلالها إلى تنظيم القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية.

خلفية وأهمية القرار في سياق رؤية 2030

يندرج اعتماد هذه اللائحة ضمن إطار الجهود الوطنية الأوسع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع جودة الحياة وتطوير رأس المال البشري في صميم أولوياتها. لطالما كانت السلامة والصحة المهنية ركيزة أساسية في تطوير أسواق العمل المتقدمة، حيث تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات حوادث العمل والأمراض المهنية، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية واستقرار القوى العاملة. ويعتبر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي تشرف عليه الوزارة، الجهة المحورية في هذه المنظومة، حيث يعمل على وضع السياسات والمعايير التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.

تأثيرات متوقعة على المستويين المحلي والدولي

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع خدمات السلامة والصحة المهنية، من خلال تنظيم عمل الأفراد والمنشآت ووضع شروط واضحة لمزاولة المهنة. سيساهم ذلك في الحد من الممارسات غير المهنية، وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة. أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعمالة الماهرة، حيث تُظهر التزامها بتطبيق معايير دولية صارمة لحماية حقوق العمال وسلامتهم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية.

تفاصيل متطلبات الترخيص والاعتماد

فصّلت اللائحة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص أو الاعتماد لمختلف فئات مقدمي الخدمات، وتشمل:

• المنشآت الصحية: يُشترط حصولها على اعتماد من المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وتعيين مدير صحي ومهني صحي سعوديين مرخصين من المجلس، بالإضافة إلى التراخيص الحكومية الأخرى ذات الصلة.
• المنشآت والمكاتب الاستشارية: يجب أن يتضمن سجلها التجاري نشاط الخدمات الاستشارية، وأن تحصل على اعتماد مهني متخصص من المجلس، إلى جانب التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
• منشآت التدريب: تتطلب وجود سجل تجاري يشمل نشاط التدريب، واعتماد برامجها ومدربيها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والحصول على اعتماد مهني متخصص من المجلس.
• منصات التدريب الإلكترونية: بالإضافة إلى متطلبات منشآت التدريب، يجب أن تكون المنصة معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

نطاق الخدمات المعتمدة

تغطي اللائحة مجموعة واسعة من الخدمات التي يمكن للمنشآت المعتمدة تقديمها، حيث تقدم المنشآت الصحية فحوصات طبية مهنية وتقييمات اللياقة للعمل. بينما تقدم المكاتب الاستشارية خدمات مثل تقييم المخاطر، التحقيق في الحوادث، وتطوير سياسات السلامة. أما منشآت التدريب، فتركز على بناء وتنفيذ البرامج التدريبية الحضورية أو عن بعد لرفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

آلية التقييم والاعتراض

تتم عملية التقييم إلكترونياً عبر منصة المجلس، حيث يتم دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات. وقد حددت اللائحة فترات زمنية واضحة لدراسة الطلبات وإشعار المتقدمين بالنتيجة، والتي لا تتجاوز 10 أيام من انتهاء التقييم. كما كفلت اللائحة حق المنشأة أو الفرد في الاعتراض على نتيجة التقييم خلال 15 يوماً من تاريخ الإشعار، وفق آلية محددة تضمن الشفافية والعدالة.